خبيراقتصادى: «تعويم الجنيه» أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي
كتب- اشرف محمدميدانياكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تحرير سعر الصرف يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، فقد نتج عنه زيادة الرواتب بفعل المطالبات الفئوية التالية ليناير 2011، أن حدثت زيادة في كمية النقود الموجودة في السوق مما ترتب علية زيادة في الطلب في ظل انخفاض حاد في الإنتاج المحلي لتوقف الكثير من المنشآت، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات، وقد عاصر ذلك تحويل الكثير من المستثمرين لأموالهم للخارج بالدولار، فتم استنفاذ الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي كان نحو36 مليار دولار في ديسمبر2010، ولجأت حكومات ما بعد يناير 2011 لدعم سعر الصرف حفاظًا على استقرار السوق حتى تستقر الأوضاع وتعود عجلة الإنتاج للدوران.وأضاف «جاب الله» في تصريح لـ«صدى البلد» أنه مع استقرار الأوضاع قامت الحكومة بالدعوة للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ 2015، وهو الذي كشف الشغف الكبير من الشركات العالمية في دخول السوق المصرية، إلا أنهم تمسكوا بالتمويل من البنوك المصرية وعدم ضخهم لعملات أجنبيه في السوق المصرية في ظل سعر غير حقيقي للدولار يعلم الجميع بعدم قدرة الحكومة في دعمه إلى الأبد وأن تحرير سعر الصرف قادم لامحالة، فقد كان لاستمرار دعم سعر الدولار أن استنفذت الحكومة الاحتياطي، والمنح والمساعدات التي تقدمت بها الدول الشقيقة، وأصبح تحرير سعر الصرف إجبارًا وليس اختيارًا وكل تأخر في اتخاذ القرار معناه مزيد من التردي الاقتصادي، فكان القرار الجريء للقيادة السياسية بتحرير سعر الصرف في نوفمبر2016، وهو ما كان بمثابة العلاج بالصدمة، تلك الصدمة التي امتصها المجتمع وصححت مع الإجراءات المرتبطة بها مسار الاقتصاد ليعود إلى الطريق الصحيح.وتابع: وقد كان من نتائج هذا القرار أنه تم القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، وإنهاء حالة اكتناز الدولار والمضاربات على أسعاره، مما ترتب علية عودة تدفقات النقد الأجنبي للبنوك بعشرات المليارات، مما ساعد على عودة النقد الأجنبي لوظيفته الأساسية وهي سداد التزامات الدولة وتكلفة وارداتها، وكان لزيادة في الأسعار التي واكبت تحرير سعر الصرف أن حدثت حالة من حالات ترشيد الاستهلاك فانخفض العجز في الميزان التجاري من 38,7 مليار دولار إلى نحو35,4 مليار دولار بسبب نقص الواردات وزيادة الصادرات بعدما حصلت على ميزة رخص أسعارها مقارنة بمثيلاتها الأجنبية، وهو ما قوبل بالثناء من كل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وكان بمثابة عنصر جاذب للاستثمار، فإذا كان سعر الدولار قبل التعويم وصل إلى نحو 20 جنية في السوق السوداء، فإن تراجعه واستقراره في حدود 17,60 جنية مع توقعات بالمزيد من التراجع يشجع المستثمر الأجنبي في ضخ المزيد من النقد الأجنبي وتحويله للجنية وهو مطمئن أنه لن يفقد قيمته الحقيقية إذا أراد الخروج به من السوق المصرية.وأضاف: وهكذا ننتهي إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارًا لازمًا لتصحيح المسار الاقتصادي، وقد ترتب علية العديد من النتائج الإيجابية التي سوف يشعر المواطن بآثارها مستقبلًا من خلال تشغيل الشباب في المشروعات التي سوف يجذبها الاقتصاد وما يرتبط بها من رفع لمعدلات النمو يعود بتحسن شامل في مستوى المعيشة على المدى المتوسط، ويظل التحدي في البحث عن حلول للتخفيف عن كاهل المواطن على المدى القصير، ومحاولة تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتنظيم سوق التجارة الداخلية حتى نكون أمام برنامج إصلاح متكامل الأركان.