قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الأدوات التنافسية ليتبوأ مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن ما تحقق من إنجازات على الصعيدين السياسى والاقتصادي يؤكد قوة وأهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف «قابيل»، أن الحكومة أخذت على عاتقها تنفيذ برنامج اصلاح شامل لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى من خلال إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية وتنظيمية، وكذا اتخاذ قرارات حاسمة ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة المحاور الاقتصادية. وأوضح الوزير، أمام منتدى التنافسية والاستثمار، والتي ألقتها نيابة عنه- مساء الخميس- شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، أهمية دور الشركات الاستثمارية الدولية المستثمرة في مصر في دعم سلاسل التوريد المحلية الخاصة بمشروعاتهم، في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها للمنشأت الصغيرة بهدف الارتقاء بإمكانات وقدرات هذه المنشآت والتي تمثل صناعات مغذية للمصانع الكبيرة، ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات تصدير كافة الحلقات التصنيعية من منشآت صغيرة وكبيرة. ولفت «قابيل»، إلى أن الوزارة أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر بإجمالي 4136 فرصة استثمارية حقيقية تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وفى رد على تساؤل لبعض الشركات حول أسعار الطاقة وتأثير ذلك على تكلفة الإنتاج، أشارت شيرين الصباغ، إلى أهمية تطبيق الشركات للتقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك، لافتةً في هذا الإطار إلى قيام الوزارة باعداد دراسات لـتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في 4 صناعات كثيفة الاستهلاك وهى الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية للاستهلاك، كما يجرى حالياً البدء لإعداد دراسات مماثلة لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. من جانبها، أوضحت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تعد الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية الصادرات المصرية حيث يتضمن دورها التركيز على رفع كفاءة المصدرين وتعريفهم بالفرص والتحديات والأسواق الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم أيضاً بجانب الاستراتيجية الخاصة بالصادرات المصرية بتنفيذ استراتيجية أخرى، خاصة بتنمية الصادرات إلى قارة أفريقيا حيث بدأت الوزارة أولى خطوات هذه الاستراتيجية بإنشاء أول مركز لوجيستي في كينيا إلى جانب تنظيم بعثات تجارية دورية إلى عدد من الدول الأفريقية. وأضافت «الشوربجي»، أن الهيئة ستطلق قريباً بوابة الكترونية خاصة بالتصدير تحت مسمى «أنا مصدر» ستكون متاحة لكافة المصدرين ورجال الأعمال، لافتةً إلى أن الهيئة قد أطلقت أيضاً مركز خدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر بهدف تقديم كافة الخدمات التصديرية للمصدرين، والتي تتضمن استشارات الاسواق والخدمات التدريبية والحلول التمويلية والدعم الفني إضافة إلى الترويج والتسويق من خلال تواجد عدد من الجهات المعنية بالتصدير في مكانٍ واحد.