استأنفت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة سماع أقوال الشهود خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين، فى إعادة محاكمتهم بقضية اقتحام الحدود الشرقية.واستكملت المحكمة سماع شهادة دعاء رشاد، زوجة الضابط محمد مصطفى الجوهرى المختطف فى سيناء إبان ثورة 25 يناير، والتى أوضحت  للمحكمة بان أول ظهور لها فى وسائل الإعلام كان بعد إعلان بيان من القوات المسلحة فى 25 مايو 2011 بالبحث عن الضباط المختطفين، فتوجهت إلى المخابرات الحربية، وأكد أحد المسئولين أن زوجها وباقى زملائه أحياء، وأن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس الأسبق محمد مرسى لاترغب فى إرجاعهم.وقالت إن أبواب المسئولين حاليا مغلقة أمامها لكنها مازالت مقتنعة بأن زوجها حي، وقالت إنها الوحيدة من بين زوجات الضباط المختطفين لازالت زوجة الضابط المخطوف، وتتقاضى راتبة وترقياته وحوافزه كاملة حتى الآن وان باقي الزوجات الفضليات أقامت دعاوى بعد مرور 4 سنوات من اختفائهم وحصلوا على شهادة بوفاتهم .تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشاين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي واسامه شاكر .            والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين. كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .