التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، وكيل ديوان ولى العهد الكويتي للشؤون المحلية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على ما تتسم به العلاقات الاقتصادية «المصرية- الكويتية» من تميز، وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك. وأشار الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكيل ديوان ولى العهد الكويتي للشؤون المحلية، إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر وشعبها لدى الشعب والحكومة الكويتية. وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، حيث أعرب «الصباح» عن رغبته فى الاستثمار فى قطاع الفنادق، في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، مشيدا بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وآخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتعمل على إزالة آي معوقات تواجه عملهم، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى المشروعات القومية، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجنوب سيناء. واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.