أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية ثقتها في قدرة منظمة الأمم المتحدة على تطوير أدائها واستكمال عملية إصلاح هياكلها لإضفاء مزيد من النجاح على أدائها ولتكون أكثر عدلا في تمثيلها مع تعزيز قدرتها على التعامل الفعال مع مختلف القضايا والتحديات التي يواجهها العالم اليوم.   وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان بمناسبة الذكرى الـ72 لإعلان ميثاق منظمة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 - "إن هذه المناسبة مهمة لاستحضار القيم النبيلة والأهداف السامية التي قامت عليها المنظمة الأممية من أجل تعزيز دعائم السلم والأمن الدوليين، وتكريس احترام حقوق الإنسان، وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، تلبي طموحات شعوب العالم وحقها في الاستقرار والعيش الكريم والازدهار".   وأضافت أن المناسبة تعد فرصة متجددة لتأكيد إيمان تونس الراسخ بالمباديء والأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، خاصة وأن تونس لم تدخر جهدا منذ انضمامها للمنظمة قبل ما يزيد عن 60 عاما في الدفاع عن هذه المباديء والأسس، والمساهمة في تكريسها من خلال دعمها المستمر لجهود المنظمة في شتى المجالات.   وتابعت "تونس انخرطت منذ الاستقلال في عمليات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، حيث أسهمت ولاتزال في جهود إعادة الاستقرار وبناء السلام في عدد من البلدان، كما انخرطت في الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية للجميع، والتي كان آخرها اعتماد "أجندة التنمية 2030"، والشروع في تنفيذ أهدافها، واعتماد اتفاق باريس حول التغيرات المناخية".   وشدد البيان على حرص تونس تعزيز مكانتها لدى منظمة الأمم المتحدة ومواصلة وتطوير إسهاماتها بكل ثقة واقتدار في جهود المنظمة الأممية من أجل بناء منظومة عالمية عادلة ومؤتمنة على تطبيق الشرعية الدولية، وضامنة لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في العالم.   وثمنت الخارجية التونسية الدعم الذي حظيت به تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي من جانب منظمة الأمم المتحدة بمختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة، مبدية تطلعها لاستمرار هذا الدعم من أجل تعزيز جهودها في هذه المرحلة الجديدة من تاريخها، لتحقيق تطلعات الشعب التونسي وآماله في التنمية والازدهار والتقدم.   ونوهت بالمجهودات التي يبذلها السكرتير العام للأمم المتحدة في سبيل تطوير أداء وأساليب عمل المنظمة، خاصة حيال المنظومة الإنمائية، وتكريس البعد الوقائي في حل النزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين.