جاءت أزمة المقرات والتواصل مع الجماهير في المحافظات، على رأس القضايا التي تشغل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا سيما أن ميزانية المجلس لا تحتمل فتح مقرات له في أنحاء الجمهورية، حتى يكون هناك تواصل مباشر مع المواطنين وضمان الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قومي حقوق الإنسان. 

ترحيب محافظ أسوان 
كان لترحيب اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بإنشاء فرع لمقر المجلس بمدينة أسوان أسوة بما هو متبع هو في عدد من المحافظات التي تبلغ سبع محافظات، صدى كبير وإيجابي لدى أعضاء المجلس ورئيسه، محمد فايق، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ومدى الإدراك بأهمية دور المجلس التوعوي والتثقيفي.

استجابة جزئية
استجابة المحافظين لم تكن تشمل باقي المحافظات، فمنهم من ينظر لحقوق الإنسان كونها قضية غير أساسية، ربما تعرقل مهمته وينتقد أداؤه العاملين بها، لذلك لم نجد من يرحب كثيرًا بوجود مقرات توعي المواطنين عن حقوقهم وواجباتهم الإنسانية والسياسية والاجتماعية، للأعضاء رؤية في هذا الشأن. 

فلة الإمكانيات 
قال الكاتب جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فتح مقرات للمجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات «صعب» فالعقبة الأساسية هي الإمكانيات المادية، خاصة أن قومي حقوق الإنسان، لا يحصل على إعانات خارجية كما كان يحدث سابقا باعتباره أحد هيئات الدولة وبالتالي أصبح الاعتماد على المخصص له من موازنة الدولة فقط.

تدريب الكوادر
وأكد عضو قومي حقوق الإنسان، أن هناك بعض أفرع صغيرة للمجلس في بعض المحافظات لكن من الصعب التوسع فيها، ولا سيما أنه تواجهه عقبة أخرى إلى جانب المقرات، وهي تدريب الكوادر لإدارة هذه الأفرع غير المركزية في المحافظات للتعامل مع المواطنين. 

زيادة مخصصات المجلس
وطالب« فهمي» الدولة بزيادة مخصصات المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جانب عودة الاتفاقيات مع الجهات المانحة مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمات التابعة للأمم المتحدة حتى لا يكون الاعتماد على الجزء المخصص لنا من ميزانية الدولة.

المحافظ المتحكم
فيما ذكر الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار توفير مقرات تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يخضع للمحافظين، مؤكدا أن المسئولين لا يرحبون دائما بوجود مقرات داخل المحافظة.

الميزانية لا تكفي
وأشار عضو قومي حقوق الإنسان  إلى أن من الممكن أن تتوافر هذه المقرات من خلال خطاب يوجهه رئاسة الوزراء إلى المحافظين، لافتا إلى أن حتى هذا المقترح يرفضه بعض الأعضاء، حفاظا على استقلالية المجلس، ويقترحون توفير مقرات تابعة لقومي حقوق الإنسان بالإيجار داخل المحافظات، وهو ما لا تستوعبه ميزانية المجلس.