ردت الحكومة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، على 6 شائعات شغلت الرأي العام خلال الأسبوع الماضي.

ضرائب تصاعدية

أولى هذه الشائعات ما تردد عن طلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية، وقد نفت وزارة المالية تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي لم يطلب على الإطلاق فرض أي ضرائب تصاعدية، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة، كما أنه ليس سريًا وحظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي، تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامجًا مصري مائة بالمائة، ‏والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها، سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

على جانب آخر، أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح‏ الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أشادت به بعثة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر.‏

تعديل في قانون ضريبة الدخل

الشائعة الثانية ما تردد عن اتجاه الحكومة لإجراء تعديل في قانون ضريبة الدخل، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على المواطن، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام المالي ‏الحالي 2017-2018، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن ‏مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.‏ ‏

وأكدت الوزارة أن ما تحقق من حصيلة ضريبية، يعد إنجازًا كبيرًا وارتفاعًا فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام ‏المالي الجاري، ‏مضيفة أن قطاع البترول كان أكبر القطاعات نموًا في الحصيلة ‏الضريبية، تلاه قطاع الاتصالات ‏ثم الأسمنت ثم قطاع التبغ ومشتقاته.‏

ضريبة القيمة المضافة‏

الشائعة الثالثة.. ما تردد عن اتجاه الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة، فقد تواصل المركز بالتواصل مع المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حاليًا والتي تبلغ 14%.

 وأضافت الوزارة أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو ‏الأجنبية،ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% على مدار من 5 حتى 7 سنوات بداية ‏من العام المالي المقبل 2018-2019، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد ‏من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة.

وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت الوزارة أن مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو.‏

تسريح العاملين

الشائعة الرابعة ما تردد عن تسريح عدد كبير من العاملين، وقد تواصل المركز بالتواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن عملية تقييم القدرات مستمرة خلال الفترة من 14 حتى 19 أكتوبر الجاري، وتشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا.

وسوف يشمل تقييم القدرات اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وتمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار.

نقص أدوية مشتقات الدم

الشائعة الخامسة ما تردد عن وجود نقص في أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية بالأسواق، وقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود عجز سواء في أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق ووجود أرصدة تكفي احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة.

وأضافت الوزارة أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته،بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وتابعت الوزارة بأنها مستمرة أيضًا في عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل الطبية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لجميع المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات، ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.

هدم قصر السلاملك

الشائعة السادسة ما تردد بشأن هدم قصر السلاملك الأثري والتاريخي بمحافظة الإسكندرية وتحويله لمنشأة فندقية كبرى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي أكدت أن تلك الأنباء مضللة، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لهدم قصر السلاملك الأثري والتاريخي بمحافظة الإسكندرية، بل سيتم ترميم وتطوير هذا القصر مع الحفاظ على طابعة الأثري.