بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (15 حتى 18 أكتوبر 2017‏‏‏‏‏‏‏)، ‏فقد تم رصد (6) شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية. وكشف المركز في تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، عن حقيقة الشائعات على النحو التالي: وزارة المالية تنفي طلب صندوق ‏النقد الدولي فرض أي ضرائب تصاعدية، وتؤكد أن برنامج ‏الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري 100 %. وزارة المالية: المباحثات التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط ‏بمراجعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف ‏المنشودة. ‏ وزارة المالية: الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير ‏على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة. وزارة المالية: لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام ‏‏الحالي. وزارة المالية: ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازاً كبيراً وارتفاعاً فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام ‏المالي الجاري. وزارة المالية تنفي نية الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حالياً والتي تبلغ ‏‏14%.‏ وزارة المالية: مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى ‏سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو.‏ المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة بعد إجراء اختبارات لتقييم العاملين بالجهاز الإداري ‏للدولة. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: الهدف من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل ‏موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر ‏البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة. وزارة الصحة تنفي وجود عجز سواء في أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق وتؤكد وجود أرصدة ‏تكفي احتياجات المواطنين. وزارة الآثار: لا نية على الإطلاق لهدم قصر السلاملك الأثري والتاريخي بمحافظة الإسكندرية، بل ‏سيتم ترميم وتطوير هذا القصر مع الحفاظ على طابعة الأثري.‏ وزارة الأثار: سيتم بدء تنفيذ مشروع تطوير قصر السلاملك في أول نوفمبر المقبل وتستغرق مدة التنفيذ 12 شهراً تنتهي ‏في نوفمبر 2018.‏