عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الاثنين، اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة البنك، للاعتماد النهائي للميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي عن العام المالي الحالي 2016/2017 . وقالت الوزيرة إن ميزانية البنك قد بلغت 14.31 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.94 مليار جنيه عن العام المالي السابق؛ حيث بلغ المنصرف في مجال التكافل الاجتماعي للبنك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية 511.3 مليون جنيه لـ1.7 مليون مستفيد. وأضافت والي أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة تقدر قيمتها بـ21.1 مليون جنيه لـ23599 مستفيدا، منها 2.4 مليون جنيه دعما للمجال الصحي بالدولة من خلال شراء أجهزة طبية لعدد من المستشفيات المجانية، كما تم منح قرض حسن لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بإجمالي 137.1 مليون جنيه لـ28970 مستفيدا، وذلك عن العام المالي 2016/2017. وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة المقدمة للعملاء بلغ 5.718 مليار جنيه في 30/6/2017، منها تمويلات إسكان تم منحها لفئة محدودي الدخل بمبلغ 3.214 مليار جنيه لـ73529 مستفيدا، وكذلك تمويلات استثمارية وتحسين للدخل بمبلغ 2.248 مليار جنيه لـ57647 مستفيدا، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال لمواطنين بمبلغ 235.2 مليون جنيه لـ1063 مستفيدا. وأكدت والي الدور الذي يقوم به بنك ناصر في رعاية الأسرة متمثلا في صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك؛ حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين، بإجمالي 445 مليون جنيه لـ279745 مستفيدا. وأضافت الوزيرة أنه تم متابعة إجراءات تنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة من البنك لعملائه في مجال الخدمات الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين، وتشمل تمويل مشروعات إنتاجية للمرأة بتمويل من صندوق «تحيا مصر»، ومساعدة الأسر الأكثر فقرا؛ لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتمويل مصروفات المدارس الخاصة، وأيضا تمويل النشاط العقاري بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين والشباب المقبل على الزواج. أما عن هيكلة بنك ناصر، فأوضحت والي أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للبنك، أهمها استحداث قطاعي المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفي ودعم الخدمات المالية التي يقدمها البنك وتطوير والأداء المؤسسي المستقبلي للبنك.