يصوت النواب الفرنسيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة إنه «رد دائم على تهديد دائم»، بينما يندد به اليسار باعتباره «تعديا على الحريات»، وذلك بعد يومين على اعتداء جديد في مرسيليا (جنوب شرق). وسيتم التصويت بشكل رسمي على مشروع القانون في الجمعية الوطنية، حيث يملك حزب الوسط غالبية مريحة ويفترض أن يحظى بدعم قسم من اليمين وقسم من اليسار. ويأتي التصويت بعد اسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض الأحد في محطة القطارات في مرسيليا في إعتداء تبناه تنظيم داعش، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين. وبمقتل الأمرأتين ارتفع إلى 241 عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ العام 2015. ودافع وزيرالداخلية جيرار كولومب صباح الثلاثاء عن «القانون الضروري جدا» أزا «تهديد في غاية الخطورة».