بحثت غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، الأربعاء، مشكلة ازدواجية دفع الفواتير الخاصة بالتخزين، التي تعاني منها الشركات وتم الاتفاق على عرضها على هيئة ميناء الإسكندرية. وقال «مصيلحي» إن اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي الجاري بحضور 233 عضوا ناقش عددا من الموضوعات المهمة، التي تهم الشأن البحري المصري وفي مقدمتها القرارات الأخيرة التي أصدرها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والخاصة بحزمة التخفيضات على سفن الترانزيت في شرق بورسعيد. كما تمت الموافقة على مخاطبة شركة تداول حاويات الاسكندرية بعمل تخفيض في التعريفة الخاصة بالشركة أسوة بما تم من شركتي بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، حيث تم التطبيق بتخفيض نسبة التعريفة 10% بكلا منهما. وأشار إلى أن مجلس الإدارة رفض تعديلات القانون 1 لسنة 1998 بحضور رؤساء غرف الملاحة بلجنة النقل بمجلس النواب، حيث تم إعداد مذكرة مجمعة من غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعاون مع غرف الملاحة المصرية (بورسعيد ودمياط ) بهذا الخصوص، وتم تقديمها إلى اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، هذا بجانب مشاركة عدد من ممثلي الشركات القطاع الخاص والقطاع العام وممثلي الحكومة السيد اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل في وجود السيد اللواء محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري. واشار ان مجلس الادارة سيقوم برفع كافة الملاحظات الخاصة بالقرارات الوزارية 488 و800 إلى المجلس الاعلي للمواني للعرض ولاعادة النظر والدراسة وموافاتنا ما سيتم.