افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، ورشة العمل الثانية حول أهداف التنمية المستدامة، التي نظمتها الوزارة، بالتنسيق مع البنك الدولي، حول السياسة العامة لتيسير التمويل لتنفيذ أهداف التنمية، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وراندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية. وأوضحت الوزيرة، في بيان أصدرته الوزارة، الأحد، أن ورشة العمل اليوم هي متابعة لورشة العمل الأولى بالشراكة مع البنك الدولي، التي ركزت على إنجازات أهداف التنمية المستدامة في مصر والتحديات التي تواجهها حتى الآن. وذكرت الوزيرة أنه على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، شاركت في جلسة وزارية مشابهة لهذه الورشة، حيث تحدثت عن رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية، موضحة أنها ركزت على التحديات التي تواجههم والشركات التي نحتاج إليها للمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، حيث تعمل الحكومة على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف المحافظات، نظرا لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل للشباب. وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، تم الحديث عن محفظة مصر في البنك، البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن رئيس البنك أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ووصف الجهود المصرية بـ«المذهلة». وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة. وأكدت الوزيرة أهمية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية، حيث تكمل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بعضها وتعد فريق عمل واحدًا. وذكرت الوزيرة أنه تماشيًا مع الجهود الرامية لدعم روح المبادرة وأهداف التنمية المستدامة، وقعت الوزارة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، اتفاقا لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات المختلفة، مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والاعتماد على الطاقة المتجددة. وأضافت أنه «حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، منها شبكات الأمان الاجتماعى التي خففت كثيرا على الفئات الأكثر احتياجا»، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي، وتوصيل الغاز إلى المنازل، وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بأن مصر كانت من ضمن أول 22 دولة التي قامت بمراجعة جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية الحضور إلى إبداء الآراء في المسودة الثانية حول جهود مصر في تحقيق هذه الأهداف. واتفقت الوزيرة مع الحضور في نهاية الورشة على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع دراسة كل الاقتراحات المقدمة منهم، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.