أيدت محكمة النقض، حكم السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية اتهامه بالتخابر مع قطر، فيما ألغت المحكمة سجن 15 عاما بحق «مرسي» في نفس القضية. كما أيدت المحكمة إعدام 3 من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية، جاء ذلك في الطعن المقدم منه على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي على أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيرة أمين الصرفي والمؤبد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبة وبالسجن 15 عاما على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاما على كل من أحمد على عفيفي وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال. كانت النيابة أحالت كلا من محمد محمد مرسي عيسى العياط محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس مضيف جوي بمصر للطيران وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات. وكشفت التحقيقات أن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.