استقبل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، الجمعة، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع المزمع انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، والذي يهدف لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الاطباء بالعباسية. وأوضح «عماد الدين»، في تصريح له، أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية بإجمالي 709 وحدات صحية، وتجهيز وتطوير مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية)، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة. وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ30 مليون يورو لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض. وناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد بدايةً بالخمس محافظات الأولية (السويس، والإسماعلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء) تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية لتسهيل خدمة المواطنين.