تقدم المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 937223  ضد وزير الصحة لتقاعسه عن إلغاء ترخيص وغلق صيدلية العزبي حيث جاء في البلاغ أنه صدر الحكم النهائي البات واجب النفاذ من محكمة مستأنف جنوب القاهرة بجلسة27/7/2017 وبرقم 9310 لسنة 2017 وأصله 13170 لسنة 2016 جنح السيدة زينب ضد المتهمين: أحمد عصام راغب العزبي واحمد عبد اللطيف ابو العزم بتغريم كل منهما مبلغ مئتي جنيه وغلق المؤسسة الصيدلية والكائنة في 3 شارع خيرت بالسيدة زينب وإلغاء ترخيصها.وحيث أنه وحتى تاريخ اليوم لم يقم وزير الصحة وإدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بواجبهم نحو تنفيذ هذا الحكم.ومازالت الصيدلية فاتحة أبوابها للجمهور في تحدي صارخ للقانون وأحكام القضاء.وحيث تم إرفاق نسخة رسمية من الحكم ونسخة رسمية من بيان حالة المتهم أحمد عصام راغب العزبي في سجلات الصيادلة بالنقابة العامة للصيادلة فقد جاء أنه وفقا لهذا يجب على مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة تحريك الدعوى الجنائية ضد العزبي  وفقا لمادة 79 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتنص على أنه يعاقب بالحبس سنتين مع الغاء الترخيص وغلق الصيدلية  كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الأعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بأسمه في أية مؤسسة صيدلية .يذكر أن حكم أول درجة صدر بحبس المتهمان سنة مع الشغل وغلق الصيدلية وإلغاء ترخيصها .وقال الصيدلي هاني سامح بأن الحكم الصادر بالغلق والغرامة وإلغاء الترخيص نهائي وبات لا نقض فيه حيث أن نصاب محكمة النقض في الغرامات يجب أن يجاوز 20,000 جنيه وقد صدر الحكم بغرامة 200 جنيه فقط مع عقوبات تكميلية هي الغلق والإلغاء ولا نقض فيها وتتبع حكم الأصل .وحذر المحامي صلاح بخيت من عدم تنفيذ الحكم النهائي البات والنافذ قائلا أن الحبس والعزل والغرامة تنتظر كل من يتهاون في تنفيذ الحكم وفقا للمادة 123 عقوبات ووضح أن جريمة العود في انتظار المتهمان في حالة عدم إغلاقهما للصيدلية المشار إليها وذكر أنه بصدد رفع عدد من الدعاوى والبلاغات ضد كل فرع على حدة .