قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32%، نحو 17 مليون مواطن من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، الذي يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك. وأضاف «عامر»، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، أن مصر حققت الاستقرار النقدي والمالي عبر الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا، منها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات في تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية. وأوضح أن 17 مشروعا جديدا تم تضمينهم في مبادرة البنك المركزي الأخيرة لتمويلها بواقع 19 مليار جنيه، مشيرا إلى فتح 80 ألف حساب مصرفي جديد ضمن أسبوع الشمول العربي مؤخرا في البنوك المصرية، لكنه أوضح أن هذا لا يرضى طموحنا. ولفت إلى إجراءات رقابية لتعظيم وصول الائتمان للمجتمع وزيادته، مؤكدا أن نسبة القروض إلى الودائع حاليا تتراوح بين 40 إلى 45%، ونسعى إلى الوصول إلى 60 و65%، قائلا: إن «أهم أهداف تعديلات قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقدي، هو تفعيل الحوكمة».