أيدت هيئة مفوضى الدولة، قرار رئيس مجلس إدارة البورصة، باستبعاد ممثلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من عضوية مجلس الإدارة، وأوصت محكمة القضاء الإدارى التى تنظر الطعن فى ذات الموضوع بتأييد القرار لاتفاقه وصحيح القانون. تضمن تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عبدالله الشيمى، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، نصوص القانون رقم 191 لسنة 2009، الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية، والقواعد المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة. وأوضح التقرير أن قرارى رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ووزير الاستثمار ورقم 34 لسنة 2013، نصا على أن يكون ممثل الشركات المتوسطة والصغيرة فى عضوية مجلس الإدارة من بين الشركات التى لا يزيد رأسمالها المدفوع على 25 مليون جنيه، وفى ضوء زيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى مبلغ 50 مليون جنيه، فإن المدعى يكون افتقد أحد الشروط الواجب توافرها لاستمراره كممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية. وأضاف التقرير أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى من أنه تم تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، بأنها الشركات التى يزيد رأسمالها على مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة ولا يزيد رأسمالها على 100 مليون بعد ذلك. وردت «المفوضين» على هذه الجزئية، بأنه على الرغم من تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بتاريخ 3 يوليو 2010، أى قبل صدور القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، ثم جاء القرار رقم 11 لسنة 2014 مؤكداً على ذلك التعريف، إلا أن ذلك لا يغير من زوال صفة الشركة التى يمثلها المدعى كإحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت ضمن عموم الشركات المصرية المقيدة وفقاً لما جاء بالمادة 7 بند 6 من القرار رقم 11 لسنة 2014.