نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أن قانون الرياضة الجديد يضر بالأندية الرياضية بشكل خاص والمنظومة الرياضية المصرية بشكل عام، وقد قام المركز بالتواصل وزارة الشباب والرياضة، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة, موضحة أن قانون الرياضة الجديد ‏يعد نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية ويساهم في عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، حيث يعد من أفضل القوانين ‏الرياضية التي صدرت في مصر, مضيفة أن القانون يفتح المجال بشكل واسع للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة.   وأوضحت الوزارة أن قانون الرياضة الجديد لن يضر بالأندية كما يشاع, بل إنه يعطي الحق الكامل لأول مرة لأعضاء الأندية المصرية في صياغة وإعداد لوائح أنديتهم الخاصة بهم وكذلك تعديلها دون الرجوع لأى جهة, على عكس القانون القديم الذي كان يعطي الحق المطلق لوزير الشباب والرياضة في وضع لائحة تسري على جميع الأندية المصرية في ‏جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية.‏   وأضافت الوزارة أنه في حال ما إذا فشل أي نادي في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات, فإنه في هذه الحالة- طبقاً للقانون الجديد- يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة بديلة مؤقتة ليتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة, ولا يحق للجنة الأوليمبية ولا للوزارة ولا أي جهة تعديل أي لائحة بعد إقرارها من ‏أعضاء النادي.   وأشارت الوزارة أنه لأول مرة أيضاً- طبقاً للقانون الجديد-  ينتقل حق تعيين مجلس إدارة أي نادي أو حله أو بعض أعضاءه, للجمعية العمومية, بشكل يؤكد حرص القانون على استقرار الرياضة المصرية، كما أكد أيضاً على أحقية الجمعيات العمومية في تقييم مجالس ‏الإدارات ومراقبتها‎.‎   وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها, فقد أنهى القانون الجديد عصر اللجوء إلى القضاء المدني- بشكل يتوافق مع المواثيق الرياضية الدولية- وأسرع كذلك في البت في أي منازعات رياضية قد تنشأ, حيث نص القانون على إنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" ليتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.   وفي نفس السياق, تؤكد الوزارة أن تطبيق القانون الجديد يحد من سيطرة الوزارة وينقل من صلاحيات تقييم مجلس الإدارة وتحديد اللائحة واتخاذ قرارات جزائية إلى الجمعية العمومية للأندية كحق أصيل لها وذلك في إطار استقلالية الرياضة المصرية, مناشدة في النهاية جميع أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح ‏الأندية الخاصة بهم.