قال محمود الصعيدي، نائب البرلمان عن دائرة الوراق، إن مطالب أهالي جزيرة الوراق «مشروعة» تمامًا، والنواب يتفقون مع جزء كبير منها، مشيراً إلى ضرورة الإفراج عن الشباب المحبوسين بضمان محل إقامتهم، لتهدئة الأهالي. وأضاف «الصعيدي» ، الثلاثاء، أنه «على الدولة أن تعلن بوضوح وشفافية عن خريطة تطوير الجزيرة، وعرضها على الأهالي، وعلى الرغم من أن المخطط سيكون له مؤيدين ومعارضين بسبب تضررهم منه، ولكن على الحكومة تقديم أكثر من حل لتعويض المضارين، إما بمقابل مادي أو وحدة سكنية داخل الجزيرة أو خارجها». وتابع: «هناك انعدامًا للثقة من أهالي الجزيرة تجاه الدولة، بسبب التصريحات المتناقضة، التي يطلقها المسؤولون، وأن يكون كل تصريح منهم بشكل مغاير للآخر، ولهذا يجب على الدولة عرض مخطط التطوير، لمنع حدوث بلبلة»، بحسب النائب. وطالب النائب عن دائرة الوراق بضرورة توضيح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن سبب رغبتها في إنشاء حرم 100 متر على جانبي محور روض الفرج، لأنه قد يكون لها فائدة على الأهالي والدولة، وبالتالي يجب أن يعلم الرأي العام هذه الفائدة. فيما قال أحمد يوسف، نائب دائرة الوراق، إنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة، عقد عدة لقاءات لنواب الدائرة مع الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وعرض مطالب الأهالي عليهم، ومعرفة مخطط تطوير الجيزة، والرد على استفسارات هل سيكون تطوير للجزيرة بأكملها، أم أنه للمناطق، التي هي أملاك دولة فقط، وهل هو إخلاء للجزيرة، أو شراء للملكية الخاصة من الأهالي.