رصدت شبكة بلومبرج الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في مصر بعد رفع الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن معدل أسعار المستهلك السنوية ارتفعت في المناطق الحضرية بنسبة 33% بعد أن بدأت زيادات أسعار الوقود والكهرباء دخولها حيز التنفيذ في بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، للمرة الثانية في أقل من عام.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من جهود الإصلاح التي يدعمها صندوق النقد الدولى والهادفة إلى خفض العجز في الميزانية والحد من الإنفاق الحكومى والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية التي تمس الحاجة اليها.

وتوقع الخبراء ارتفاع نسبة التضخم إلى 36% في أغسطس وسبتمبر فيما رجح صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم 22.1 % في السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو 2018.