أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مص قفز إلى 33 ‬‬‬بالمئة في يوليو تموز من 29.8 بالمئة في يونيو حزيران مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو حزيران 1986 عندما بلغ 35.1 بالمئة وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 بالمئة في يوليو تموز من 0.8 بالمئة في يونيو حزيران.وقال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 بالمئة في يوليو تموز من 31.95 بالمئة في يونيو حزيران، مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود".وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو حزيران بنسب تصل إلى 50 بالمئة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو تموز بنحو 40 بالمئة.وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن "التضخم (في مصر) بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشي تدريجيا خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة... نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع".