شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، لتنفيذ مشروع «القطن من البذرة إلى الكسوة»، لتعزيز الاستدامة والاحتوائية والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن بمصر، كما يهدف تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن، فضلا عن تعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري. ووقع البروتوكول المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الجانب المصري، مع جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وفيلايس لونجوباردي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية. وأشار «قابيل» إلى أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي، حيث تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر، وتبلغ صادراتها 6. 2 مليار دولار، بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتى على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية في استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا. وأضاف وزير التجارة و الصناعة أن «هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه عامين، وتصل تكلفته الإجمالية 5. 1 مليون يورو، يتضمن بناء قدارات 400 مزارع قطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي، كما يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية لـ15 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى رفع مهارات 10 من التجار وتجارة التجزئة وتنمية مهارات 300 من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين في شركات المنسوجات، وتنفيذ برامج تدريبية لـ300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لـ6 مؤسسات للدعم الفني والمراكز المتخصصة». ولفت «قابيل» إلى أن المشروع يستهدف أيضا تحسين الأداء الاقتصادي للمشروعات العاملة بمجال تصنيع القطن طويل التيلة وفائق الطول بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج وتطوير التكنولوجيات الصناعية وأنظمة التسويق والوفاء بمتطلبات السوقين المحلي والعالمي من خلال رفع مهارات العاملين بقطاع المنسوجات، وتطوير منظومة ابتكار وتصميم الأزياء، ودعم تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الأنشطة الترويجية، ورفع القدرات التصديرية لقطاع الغزل والنسيج وتقديم الدعم الفني للمؤسسات القومية ذات الصلة. من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المشروع يستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي القطن، وذلك من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوي غير الملوث وتطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق. وأضاف «البنا» أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل الزراعي والصناعي فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطة بأنواع أخرى رديئة، والتوسع في المسحات المزروعة بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير 11 محلجاً على مستوى الجمهورية. من جانبها، قالت جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن المشروع الجديد سيستفيد من خبرات المنظمة المتعلقة بمنظومة سلاسل القيمة والترويج للقطن العضوي ودعم تصنيع القطن من خلال الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية للموارد، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تشجيع البحث العلمي في مجال القطن ودعم الابتكار في قطاع المنسوجات وتعزيز المهارات الريادية والفنية للشباب المصري العامل في مجالات زراعة وتصنيع القطن. وأوضحت «تشيلي» أن القطن المصري طويل التيلة يلائم خطوط إنتاج صناعة الملابس فائقة الجودة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يدعم مزارعي القطن ،ويمكنهم من إنتاج أصناف عضوية ذات جودة عالية، لافتة إلى أن البعد الاجتماعي للمشروع يستهدف دعم الفئات الفقيرة من خلال دخول القطن المصري لسلاسل القيمة العالمية. بدوره، قال فيلايس لونجوباردي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، إنه على مدار الـ20 عاما الأخيرة تعد الوكالة الإيطالية أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يتناسب مع أولويات الوكالة والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن «المشروع يستهدف تنمية قطاع زراعة القطن ومشروعات القطاع الخاص العاملة في مجال الغزل والنسيج في مصر»، مشيرا إلى أن الوكالة تتطلع لاستعادة القطن المصري لمكانته الإقليمية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.