أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في دولة قطر ستقاضي «دول الحصار»، في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقال بيان لوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثان التقى في جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية «لبحث الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول الحصار». وأضاف البيان أن «قطر تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار». من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها. وأضاف العطية في مقابلة تليفزيونية أن «دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة». وأشار العطية إلى أن «الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب». وقال إن الاتهامات ضد قطر وضد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثان بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي «هي اتهامات زائفة وليست صحيحة». وأعقب هذه التصريحات تقرير لواشنطن بوست، أفاد بـ«تورط» الإمارات في اختراق مزعوم لموقع وكالة الأنباء القطرية على الإنترنت في أواخر مايو ساعد في إثارة الأزمة الدبلوماسية في الخليج، غير أن الإمارات نفت بقوة ما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية، معتبرة إياه «خاطئا» كما ذكرت أن الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة تدرس فرض عقوبات جديدة على قطر.