أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري لسفارات مصر بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصرية، وكذلك الترويج للصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، فضلاً عن إبراز خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة. وأضاف «قابيل»، خلال لقاءه بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج، الأحد، أن الملف الاقتصادي أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولي الرئيس السيسي الشأن الاقتصادي أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم، وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتي إلا من خلال إيجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، التى تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وكذلك خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضي وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص، فضلاً عن إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط، ومدينة البلاستيك بالإسكندرية. ولفت «قابيل» إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذي سيسهم في إحداث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما وفق تقارير البنك الدولي إلى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية، وهو الأمر الذي يجب أن تروج له السفارات في الخارج لجذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المصرية. واستطرد «قابيل»: أن «استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير، والسعي لخفض العجز في الميزان التجاري»، مؤكداً أن الوزارة قد نجحت خلال العام الماضي في تنفيذ هذا المستهدف، حيث تم زيادة معدلات التصدير بحوالي 2 مليار دولار، وتراجع الاستيراد بحوالي 7 مليارات دولار لتخفيض العجز في الميزان التجاري المصري، بنسبة بلغت 9 مليارات دولار، فضلاً عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها. وفي هذا الصدد، أشار «قابيل» إلى أنه تنفيذاً لهذا التوجه فقد تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي، الذي يأتي على رأس أولويات خطة زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج. كما لفت الوزير إلى أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية في الخارج، وجهاز التمثيل التجاري، للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية، وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم في تحسين التجارة الخارجية لمصر.