تدرس شركات المحمول زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين، بسبب الزيادات فى مصاريف تشغيل الشبكات، إثر زيادة سعر السولار والكهرباء. وقال مصدر بإحدى شركات المحمول لـ«المصرى اليوم»، إن زيادات السولار وحدها تزيد تكلفة تشغيل الشبكات بنحو 50 مليون جنيه، بخلاف زيادة أسعار الكهرباء، التى زادت بداية من يوليو الجارى، لتصبح زيادة التكلفة نحو 200 مليون جنيه تقريبا، بالإضافة إلى زيادة مدخلات الإنتاج، ورفع أجور العاملين فى الشركات ليستطيعوا ملاحقة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، ما زاد مصروفات الشركات بشكل كبير. وأضاف المصدر أنه منذ يوليو قبل الماضى حتى يوليو الماضى شهدت أسعار الكهرباء والسولار زيادة مرتين، فى ظل ثبات أسعار الكروت التى يستخدمها النسبة الأكبر من عملاء الشركات. وتابع أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكروت كانت ضريبة ذهبت بالكامل إلى الحكومة ولم تأخذ الشركات مليما واحدا منها، بل على العكس تحملت الشركات جزءا من الضريبة بدلا من المستهلك، لتقليل العبء على المستخدمين. وقال المصدر: «الشركات فى النهاية تتحمل مخاطر الاستثمار وتوظف عددا كبيرا فى الفروع بخلاف التشغيل فى باقى المجالات، وبالتالى لا تستطيع تحمل خسائر بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، خاصة أنه تمت زيادة دخول معظم الفئات فى الدولة، وزيادة المعاشات، وصرف علاوات، وحتى الفنيون زادت مصنعيتهم، وهؤلاء هم معظم المستخدمين، وبالتالى فإنه من المنطقى أن تزيد أسعار المحمول أيضاً». وقال إيهاب السعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، بالغرفة التجارية، إن الشعبة خاطبت شركات الاتصالات، لزيادة هامش الربح فى كروت الشحن، إلى 5% وأن تكلفة الإنتاج على الشركات أصبحت كبيرة، وهناك انخفاض فى الأرباح، مع ثبات الإيرادات. وأضاف السعيد لـ«المصرى اليوم» أن التجار ومراكز الاتصالات، يحصلون على 2 جنيه فى كارت الـ110جنيه، وهى نسبة ضئيلة جدًا، ويجب إعادة النظر فى تكاليف الخدمة وتحديد السعر المناسب حتى لا يغالى التجار فى الأسعار. وتابع: «مراكز الاتصالات تواجه مخاطر كبيرة فى رأس المال، المعرض للخسائر بسبب الأخطاء، حيث إنه لتحقيق مكسب 100 جنيه، يجب استثمار 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج من عمالة وفواتير كهرباء وغيرها، فى الوقت الذى انخفضت فيه الأرباح بعد وصولها لـ8% فى الفترات السابقة». وقال «السعيد» إن الشعبة حالياً تتفاوض مع الشركات الـ3، على نسبة الزيادة.