تبدأ، السبت، شركتا الجملة «المصرية، والعامة»، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبقالين التموينيين، ومنافذ «جمعيتي»، بعد قرار رئيس الجمهورية زيادة قيمة الدعم المقرر للفرد ليصبح 50 جنيهًا شهريًا بدلًا من 21 جنيهًا. وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الوزارة لصرف السلع بعد زيادة قيمة الدعم، مؤكدًا إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم على البطاقات بالزيادة الأخيرة، وتوجيه شركتي الجملة بضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200%، ومضاعفة كميات الزيت 150%، لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية، جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء، وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم. وقال «المصيلحي»: إن «توحيد الأسعار إجراء محاسبي لمنع السوق السوداء التي تنشأ نتيجة فروق الأسعار، ويضمن عدم إخفاء السلع عن المواطن أو إعادة بيعها في السوق الموازية». وأكد «المصيلحي» أن سلة السلع الأساسية التي ستحصل عليها كل أسرة سوف تكفي استهلاكها، مشيرا إلى أن القرار الرئاسي بزيادة الدعم يهدف لحماية الأسر المصرية من آثار الإصلاح الاقتصادي.