• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

عاجل ميادين مصر

«المالية»: تعديلات قانون المزايدات والمناقصات أمام مجلس النواب قريبًا

ميداني

تتقدم الحكومة لمجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص علي تكثيف استثماراته وأعماله. وكشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة علي جميع عمليات الأنفاق العام. وقال وزير المالية: إنه «لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار، فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي، التي تمثل حد أقصي لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشي مع تطورات الوضع الاقتصادي، وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة، وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال». وأضاف «الجارحي»: أنه «تشجيعا لمجتمع الأعمال علي التعامل مع الحكومة فقد نصت التعديلات المقترحة خفض نسبة التامين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي، وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما». وأوضح الوزير أن التعديلات تضمنت أيضاً السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التي تتطلب السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التي تغطى مدى زمني مستقبلي والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقاً للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وأشار الوزير إلى أن تلك التيسيرات ستسهم في خفض التكلفة الإدارية التي يتحملها مجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية، إلى جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وبما يحقق أهداف تشجيع المنافسة ومصلحة كل الأطراف سواء الجهات الحكومية أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد علي السلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة وكذا تنفيذ المشروعات بنظام «EPC+ Finance» متضمن التمويل وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص، ويوافق عليها وزير المالية، على أن يوافق مجلس الوزراء علي تلك المشاريع، وهو ما سيساعد الجهات الإدارية علي اقتناص الفرص الايجابية وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام. وأضاف «الجارحي» أن «من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية، وهو ما يتماشي مع سياسة ترشيد الإنفاق العام، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة علي مرحلتين، مما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد علي الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة أو نظم الاتصالات و المعدات التقنية او المتعلقة بالبنية التحتية». وقال «الجارحي»: إن «التعديلات تستحدث أيضا أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد علي تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها في مناقصة واحدة علي أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أي لكل جهة علي حدة، وهو ما يساعد الدولة علي تحقيق وفرا ماليا، إلى جانب تفعيل منظومة الشراء الإلكتروني، مما سيساعد علي بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلي تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية». وحول جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف «الجارحي» عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي مليون جنيه علي أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشات الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي إعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. وأضاف أن «التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية، منها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر». وقال وزير المالية إنه «ترشيدا للإنفاق العام سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية، مما يشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلي المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد علي الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة». ولفت إلى أنه سيتم الاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلي، حيث سيتم النص علي عدم جواز تجاوز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلي، واستحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح علي أسس سليمة لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية. وأشار «الجارحي» إلى أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة، وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها، وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة. وكشف وزير المالية، في ختام تصريحاته، عن وضع مادة بالقانون المقترح لمحاربة الفساد من خلال عدم جواز التعاقد مع من صدر في حقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، مع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لإحكام الرقابة علي المال العام ومكافحة الفساد، وأيضا استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين بمهنة المشتريات الحكومية.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:36 صـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي