• 18 رمضان 1445
  • 28 مارس 2024

أخبار العالم

أبو الغيط أمام مجلس الأمن: حزين على احتلال إسرائيل للأراضى العربية والفلسطينية منذ كنت دبلوماسيا يافعا

ميداني

فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولي تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط وبخاصة القضية الفلسطينية" فى 20/5/2017 أى منذ شهر، توجه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، بالشُكر والتقدير إلى رئاسة المجلس وأعضائه على عقد تلك الجلسة ودعوة الجامعة العربية ممثلة في شخصه للمشاركة في النقاش..

وجاءت كلمته على النحو التالى: "الحق أنني أشعر بقدر عظيم من الأسى والحُزن وأنا أتحدث أمامكم اليوم وبعد مرور خمسين عاماً بالتمام على احتلال اسرائيل للأراضي العربية والفلسطينية في يونيو من عام 67.. كنت دبلوماسياً مصرياً يافعاً حينها وتقلدت منذ هذا التاريخ مناصب ومهام عديدة علي مدار خمسين عاماً كاملة.. ولايزال الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية مستمراً من دون أن تبدي القوة القائمة بالاحتلال أي بادرة حقيقية لتسوية مقبولة تنهي الصراع إلي غير رجعة.

يتأمل الانسان كم الأرواح التي أُزهقت والفُرص التي ضاعت والجراح التي تفاقمت خلال هذه السنوات الخمسين.. ولا يملك الا أن يتساءل.. كيف أثر هذا الصراع المرير علي معظم مجتمعاتنا العربية سلباً.. كيف أخذ من طاقاتنا وضاعف من اشكالاتنا.. كيف أنهك قدرتنا علي التنمية.. وكيف ولَد لدي الكثير من شبابنا فلسطينيين وعرب براكين غضب هائلة نفَثت عن نفسها في صور عديدة بعضها من البشاعة بحيث أنه يكاد يسقط عن الانسان انسانيته. 

لقد مني الجانب العربي في يونيو من عام 1967 بهزيمة مباغتة نتجت عن العدوان الاسرائيلي علي أراضيه.. ولا يزال يدفع ثمنها حتي الآن.. وعلي الرغم من أن حرب 1973 قد أدخلت وضعاً عسكرياً وميدانياً جديداً علي معادلة الصراع إلا أن الاصرار الاسرائيلي علي التمسك بالأراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة – وهذه الأراضي تمثل جوهر الصراع فعلياً - يجعل من التوصل الي تسوية عادلة ودائمة أمراً شديد الصعوبة.

ويجد الشعب الفلسطيني بشكل خاص نفسه في مأزق بالغ التعقيد.. إذ لم يعُد له - بعد احتلال ال22% المتبقية من أراضي فلسطين تحت الانتداب البريطاني - مكاناً يُمكن أن يدعوه دولته المستقلة.. وهو وضعٌ شاذ وليس له نظيرٌ تقريباً في التاريخ الحديث ولكنه مستمر – وللعجب- منذ نصف قرن كامل، وهناك للأسف من الاسرائيليين من يرى أنه قابل للاستمرار لأعوامٍ بل وعقود قادمة.

     لقد اعتمد مجلسكم الموقر بعد عدة أشهر من انتهاء الأعمال العسكرية القرار 242  وهو القرار الذي رفض الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.. كما وضع الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع وهي التي تقوم علي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المُحتلة مُقابل اقامة علاقات سلام طبيعية معها.. وهذا المنهج يظل السبيل الوحيد لمُعالجة القضية الفلسطينية أيضاً.. بل إن هذا المنطق هو ذاته ما استندت اليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمتها ببيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية : انسحابٌ اسرائيليٌ كامل وانهاء للقضايا العالقة مقابل علاقات سلام طبيعية كاملة..  معادلةُ تبدو سهلة ومقبولة وعادلة للجميع.. وأيدها المجتمع الدولي بأشكال عديدة.. الا اسرائيل.. التي لم نسمع عن سياسي أو مسؤول واحد بها أعلن قبوله بها حتي الآن.

ومن المؤسف أنه في المقابل لا تطرح إسرائيل سوي بديل واحد.. استمرار الاحتلال.. بل وتكريسه ليصير عملياً نظامين للحياة يخضعان لسُلطة الدولة الاسرائيلية.. وفي هذا البديل لا توجد سيادة فلسطينية علي الأرض.. أي أرض.. وفيه تتحول الحكومة الفلسطينية إلى مجرد سُلطة بلدية تدير شؤون المواطنين تحت السيادة الإسرائيلية.. وللأسف الشديد فقد نجحت إسرائيل في وأد الأمل الذي ولده اتفاق أوسلو عام 93 بل ودفن هذا الاتفاق عملياً.. من خلال تثبيت واقع الأبارتايد المرير في الضفة الغربية وواقع السجن الكبير في قطاع غزة.

 لقد ترسخ هذا الواقع المؤلم والمُخزي تحت سمع وبصر العالم عاماً بعد عام.. وبقدر ما يُمثله هذا الوضع من مُعاناةٍ وجُرحٍ نفسي ووجداني للفلسطينيين الذين تضيع أعمارُهم في نقاط التفتيش وخلف جُدران العزل، بقدرِ ما يُمثلُ إدانةً كاملة للمنظومة الدولية التي يُعد هذا المجلس أهم عنوان لها.. لابد أن نعترفَ جميعاً أن هذه المنظومة فشلت، وبعد خمسين عاماً من الاحتلال، في توفير الإطار الملزم لإنهائه أسوة بما جري مع العديد من الصراعات الاقليمية والدولية الأخري..  ولا أخفيكم أن شعوراً عميقاً بخيبة الأمل يجتاح الفلسطينيين إزاء قُدرة المنظومة الدولية على إسنادهم وتحويل تطلعاتهم إلى واقع.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

تمنحنا معاهدات السلام التي وُقعت بين إسرائيل من جانب وكلٍ من مصر والأردن من جانب آخر بصيص أمل في أن إقامة السلام ليست مستحيلة.. إن هذه الاتفاقيات تُمثل مصابيح قليلة في نفق طويل مُظلم من الصراعات والعُنف.. وما من شك في أن صمودها أمام اختبار الزمن، وتمسك أطرافها بها لا يعني سوى أنها قامت على أساس صحيح، وأنها انطلقت من نهج سليم..

واليوم، وبعد جولات لا حصر لها من التفاوض السري والعلني.. وبعد جهود مُخلصة ومضنية بذلها الكثيرون من أجل الوصول الي التسوية العادلة.. وبعد اتفاقات مرحلية وتفصيلية عديدة جرى توقيعها في جولات مختلفة من التفاوض– كنت شخصياً شاهداً على أغلبها – أقول .. بعد هذا التاريخ الطويل من الإخفاق في إنهاء الصراع علينا أن نصارح أنفسنا بأمانة كاملة بأن كل هذه الخطط والمحاولات لم تحقق النجاح لأنها لم تعالج لُب الصراع وجوهره، وإنما انصبت على خلق أوضاع مرحلية وإقامة ترتيبات مؤقتة لا تُعالج الجوهر.. وقد ثبت عملياً أن هذا النهج لا يفضي سوى لإطالة أمد الصراع.

إن جوهر المسألة هو احتلال الأرض في عام 1967.. ولا حل سوى بمعالجة هذا الجوهر مُباشرة وبشكل حاسم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.. وأي عملية تفاوضية لا تنطلق من هذه الفرضية البديهية محكوم عليها بالفشل.

 إن خبرتنا الطويلة في التعامل مع هذا النزاع المُركب هي التي تحملنا على الحديث بصراحةٍ عن الاخفاقات السابقة وضرورة عدم تكرارها، وذلك بالتوجه مُباشرة ودون إبطاء الي مُعالجة قضايا الحل النهائي التي تمثل صلب النزاع الفلسطيني الاسرائيلي علي وجه الخصوص، وعلى رأسها الحدود والقدس والأمن واللاجئين.. من هنا فإنني أود أنني أطرح علي المجلس الموقر النقاط التالية:

أولاً: أن الأطراف المعنية لا تكون في العادة قادرة بمفُردها على مباشرة عملية تفاوضية ناجحة من دون دعم دولي قوي ومتواصل.. وإذا تُرك الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي بالذات، من دون إسناد دولي فاعل، فأغلب الظن أنهما سيعجزان عن إنجاز أي اتفاق أو تسوية، خاصة في ضوء الخلل الفادح في ميزان القوى.

وهنا أود أن أشيد بكل دولة حاولت علي مدار تاريخ هذا النزاع أن تقرب بين الأطراف.. وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت حكوماتها المتعاقبة أدواراً متعددة في أهميتها وتأثيرها والتي آمل شخصياً أن يستمر انخراطها الايجابي بشكل متوازن مع الأطراف للوصول الي التسوية المنشودة.

ثانياً: أن أي تفاوض جاد لابد له من إطار مرجعي متفق عليه لا تستقيم المفاوضات بدونه.. هذا الإطار يتمثل في مُقررات الشرعية الدولية: قرارات هذا المجلس وقرارات الجمعية العامة.. مبدأ الأرض مقابل السلام.. مبادرة السلام العربية. هذا الاطار المرجعي هو الذي يجب أن يحكم أي عملية تفاوضية جادة بحيث لا تكون الأمور عبثية وتدور المباحثات في دوائر مفرغة ثم تنتهي الي لا شيء.

ثالثاً: إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى استراتيجية من شأنها أن يتحول حل الدولتين إلى بديل مُستحيل من خلال تنفيذ خطة ممنهجة في بناء المستوطنات واختيار مواضعها بصورة تجعل قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف في المُستقبل شبه مستحيل من الناحية الجغرافية.. وربما سمع البعض منكم ما صدر من تصريحات عن وزير الدفاع الإسرائيلي منذ أيام يتباهي فيها بأن عدد تصاريح البناء التي تمت المُصادقة عليها منذ بداية هذا العام في المُستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المُحتلتين هو الأكبر منذ عام 92.. وأن الحكومة صادقت خلال هذا العام وحده على 8354 وحدة سكنية جديدة، منها 3066 للبناء الفوري، وهو عدد غير مسبوق.. لقد كان عدد المستوطنين عام 1996 حوالي 150 ألفاً، وبلغ اليوم حوالي 400 ألفاً، بخلاف 200 ألف آخرين في القدس الشرقية.

هذه المُعطيات لا تدع أمامنا أي شكٍ في أن المشروع الذي تتبناه القيادة الإسرائيلية الحالية هو مشروع استيطان لا مشروع سلام.. وقد كان قرار مجلس الأمن 2334، بما توفر له من إجماع غير مسبوق وبعد طول ابتعاد عن تناول النزاع، خطوةً في الاتجاه الصحيح على طريق نزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وتكثيف الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه.. ولابد أن تعقبه خطوات في الاتجاه نفسه، خاصة وأن القرار يتضمن طلباً إلى سكرتير عام الأمم المتحدة بوضع تقرير أمام المجلس كل ثلاثة أشهر لمُتابعة تنفيذه.

رابعاً : إن مبادرة السلام العربية تُقدم لإسرائيل فُرصة تاريخية بإقامة علاقات طبيعية ليس فقط مع جيرانها من العرب بل مع دول العالم الإسلامي أيضاً.. وقد أعادت قمة عمان في مارس الماضي التأكيد على هذه المبادرة كخيار عربي استراتيجي..  غير أنني أجدني هنا مضطراً للتأكيد علي موقف القمة، وهو أن إسرائيل ليس بمقدورها أن تجنى ثمار السلام قبل تحقيق هذا السلام.

خامساً: تلاحظ دول الجامعة العربية مؤخراً جهوداً متواصلة تبذلها إسرائيل – وهي لازالت بكافة معايير القانون الدولي دولةً قائمة بالاحتلال – لتطبيع وضعيتها في الأمم المتحدة بأجهزتها ووكالاتها المتخصصة.. وأبرزها بالطبع مساعيها للترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و2020.. إن إسرائيل في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وبالتالي تفتقد أدنى شروط الانضمام إلى مجلس الأمن.. ويعد القبول بها عضواً في هذا المجلس ضرباً لشرعيته في الصميم، كما يعطي دفعة قوية لمُعسكر التشدد وجماعات الاستيطان الاسرائيلية فإذا كان فإذا كان تطبيع الوضعية الدولية أمراً سهلاً بدون مقابل، فما الذي يحملها على التفاوض الجاد من أجل إنهاء الصراع؟

إنه مما يُثير العجب حقاً أن تجد إسرائيل في نفسها الجرأة الكافية لكي تترشح لهذا الموقع، وهي لا تفوت فُرصة للنيل من مصداقية الأمم المتحدة وإظهار الاستخفاف بها وبما تمثله.. ولعلنا سمعنا ما دعا إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً من حل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مُتهما إياها بالتحريض ضد إسرائيل.. ولا غرابة، إذ أن هذه الوكالة تُمثل عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين والحكومة الإسرائيلية ترمي في الأساس إلى تصفية هذه القضية ومحوها من الأجندة الدولية.

سادساً: إن مُعالجة قضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين هي أساس التوصل الي حل مقبول ومستدام.. لكن الحكومة الحالية في إسرائيل لا تزال تتفنن في طرح أصعب القضايا قبل أي تفاوض وكأنها تسعى إلى وضع العصا في عجلة التسوية السلمية.. وعلى سبيل المثال، فلا يُعقل أن يجري إلزام الطرف الفلسطيني بالاعتراف بما يُسمى بيهودية الدولة الإسرائيلية ابتداءً، وقبل أن تنطلق عملية تفاوضية ذات معالم، ويتوفر لها الحد الأدنى من الضمانات .. إن من العبث حقاً أن تُطالب حكومة لا يعترف أغلب أعضائها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة بأن يُقر الفلسطينيون بمبدأ غائم ومُلتبس وحافل بالثغرات الحقوقية، كيهودية الدولة، كشرط لإطلاق التفاوض.

السيد الرئيس

إن مرور خمسين عاماً على احتلال الأراضي العربية هو ذكرى أليمة على نفس كل عربي.. لقد آن أوان إنهاء كابوس الاحتلال الجاثم على الصدور، والذي كان سبباً جوهرياً في تنامي العُنف والراديكالية والإرهاب في كافة أرجاء المنطقة.. إن العالم يحتاج الي تسوية هذا الملف بشكل نهائي وعادل حتي تعود الحقوق الي أصحابها وينفتح الطريق أمام السلام والاستقرار والتنمية في هذا الإقليم المثخن بالجراح.

علي مجلس الأمن أن يضطلع بدوره الهام في هذا الصدد..وعليكم أن تعيدوا الأمل والثقة للفلسطينيين علي وجه الخصوص بأن العالم لن يتخلى عنهم، وأنهم لن يصيروا مجرد أرقام منسية أو مشكلة مؤجلة.. والجامعة العربية علي استعداد كامل للعمل معكم من أجل تحقيق السلام المنشود.

شكراً سيادة الرئيس

الغيط/احتلال/الأراضى/العربية/الفلسطينية/القضية/استمرار/الاحتلال

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 06:31 مـ
18 رمضان 1445 هـ28 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:21
الشروق 05:49
الظهر 12:00
العصر 15:30
المغرب 18:11
العشاء 19:29

استطلاع الرأي