عقدت جامعة مصر الدولية، السبت، ندوة حول «آفاق تطوير البورصة المصرية ودور سوق المال في جذب استثمارات المصريين في الخارج»، تحت رعاية نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وبنوك الاستثمار وأساتذة الجامعة ولفيف من خبراء سوق المال. وقالت مكرم، خلال الندوة: «نحن في حاجة لبحث سبل جذب استثمارات المصريين في الخارج، وإعادة ثقتهم في الاقتصاد المصري، بحيث يستثمر مدخراته بالبورصة»، لافتة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بثقافتنا المالية وطبيعة بيئتنا الاستثمارية، لتشجعيهم على الاستثمار، خاصة أن كثيرا من المصريين لا يعلمون بأمر وجود سندات بالبورصة بمميزات كبيرة. وأثنت الوزيرة على قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى، وهو قرار أرسل رسالة طمأنة للمصريين في الخارج، ما سيدفعهم لزيادة الاستثمارات في توقيت بالغ الأهمية، موضحا أن القرار يلبي طلبات المواطنين والمستثمرين ويفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بقاعدة البيانات الواجب توفرها لتشجيع الاستثمار، أشارت مكرم إلى أن الوزارة دعت لعمل الكارت القنصلي، لأن المصري في الخارج يخشى تقديم بياناته للجهات الرسمية، مضيفة أنها قدمت مقترحا في اجتماع مع وزارتي الداخلية والخارجية بعمل الكارت القنصلي، والذي يترتب عليه توفير خدمة «الشباك الواحد المصري في الخارج»، لإنهاء أوراقه الرسمية أسرع من الحقيبة الدبلوماسية، بالإضافة إلى دراسة وضع خدمات على هذا الكارت، مثل تخفيضات لعروض الأوبرا أو عروض لسفريات داخل مصر، وهو ما يدفع المصري في الخارج للحصول على هذا الكارت. واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة تهتم بعقول المصريين في الخارج، للاستفادة منهم في مجالات عديدة، على رأسها الاستثمار، ولهذا نظمت الوزارة مؤتمر «مصر تستطيع» لخبراء وعلماء المصريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم في المشروعات القومية، خاصة محور قناة السويس، كما تنظم في ٢و٣ يوليو المقبلين مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة». من جانبه، قال الدكتور طارق الدمياطي، عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية بجامعة مصر الدولية، إن الندوة لها دور هادف في إطار المشروعات القومية للدولة، يتمثل في جذب استثمارات المصريين بالخارج. وأكد الدمياطي أن البورصة المصرية من أفضل البورصات على مستوى العالم، ووزارة الهجرة الأكثر اتصالا بالمصريين ف الخارج ونتمنى أن تكون حلقة الوصل التي تؤكد وتنقل استقرارنا المالي للمصريين في الخارج، وتسوق للأسواق المالية في مصر. وناقش الخبراء بالندوة عددا من المحاور، مثل الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج لتطوير سوق المال، وبرنامج الحكومة لزيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتنشيط دور صناديق الاستثمار المباشر، إضافة لجذب المصريين في الخارج للاستثمار في البورصة والمنتجات التي استحدثت في السوق، وضرورة عمل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، بحيث تسهل عملية الاستهداف للشرائح المختلفة ومخاطبة كل شريحة بما يتناسب مع مستوى داخلها وتوجيها لأفضل سبل الاستثمار بالنسبة لها.