أصدرت  سلطة الطيران المدني، بيانا اليوم تؤكد من خلاله أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ ٥/٦/٢٠١٧ بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فى دولة قطر من الهبوط فى مطارات جمهورية مصر العربية، أو العبور فى أجوائها السيادية .   وأضاف البيان: علما بأن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بجمهورية مصر العربية أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء جمهورية مصر العربية من وإلي دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء جمهورية مصر العربية من وإلي دولة قطر فيتعين علي الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني بما لا يقل عن ٢٤ ساعة.   كما تجدد سلطة الطيران المدني، التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء جمهورية مصر العربية وفى ذات الوقت تحتفظ جمهورية مصر العربية فى حقها السيادي الذى يكفله لها القانون الدولى باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.   كما تؤكد سلطة الطيران المدنى أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وامن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الامن رقم 2309 والذى اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 7775 التى عقدت فى 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما ذلك سيادتها علي المجال الجوي الذي يعلو أقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما يشير مجلس الأمن في ذات القرار إذ يعرب ايضا عن القلق من ان الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل الإرهابيين المقاتلين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن الملحق ٩ ( التسهيلات ) لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في ٧ كانون ديسمبر الأول ١٩٩٤ ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير الممارسات الموصي بها  ذات الصلة لكشف  ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني.   وتابع: أن سلطة الطيران المدني ستمارس حقها فى فرض مزيدا من الإجراءات التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أى تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التى تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها .