قال مجلس الوزراء في تقريره بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى قدمته لمجلس النواب الذى يبدأ اليوم مناقشة الاتفاقية ردًا على سؤال حول حرية التعبير، إن حرية التعبير بالوسائل المشروعة مكفولة شريطة عدم الخروج عن أحكام القانون، التي تنظم التعبير ومن بينها التظاهر مراعاة للأمن القومي.وأضاف التقرير أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يكون من خلال التظاهرات وتعطيل المصالح، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية موضوعات فنية لا يستوعبها إلا المتخصصون، ويمكن من خلالها استغلال عدم معرفة المواطن العادي، وإلمامه بالموضوعات المتخصصة.وأشار التقرير إلى أنه لا توجد حرية رأي مطلقة في أي دولة، وإلا كانت فوضى، لاسيما وأن الدستور ينص على ممارسة الحريات في حدود القانون.وأشار التقرير أن بعض وسائل الإعلام أحدثت انقساما واتهمت الأجهزة الأمنية بقيادة لجان إلكترونية لاتهام كل من يرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بأنه غير وطني، وهو ما يعد أمرا خطيرا داخل ثقافة المصريين.