قامت اللجنة العليا للضبطية القضائية بوزارة التضامن والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017 بزيارات مفاجئة لكل من مؤسسة التثقيف الفكري والأحداث الضالين بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، ودار الأمان التابعة لجمعية مصر لحماية المرأة والطفل ، وكذا مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات التابعة لجمعية الأسرة والطفولة، وهي دور لرعاية الأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 عاما.
وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن اللجنة قامت خلال تلك المأموريات المفاجئة، بالتحقق من تطبيق أحكام القانون، والتأكد من عدم وجود مخالفات بتلك الدور والمؤسسات ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، والتأكد من كافة أوجه الرعاية المقدمة للأبناء بتلك الدور، والاستماع إليهم للتأكد عما إذا كانت هناك تجاوزات بحقهم من عدمه.
وأوضحت الوزارة أن تلك المأموريات أسفرت عن وجود بعض الملاحظات الفنية التي لا ترقى في جسامتها إلى جرائم يعاقب عليها القانون، وتم التنبيه على القائمين على إدارة تلك الدور والمؤسسات بضرورة تلافي تلك الملاحظات، وأنه سيتم المرور المفاجئ مجددا على تلك الدور للتأكد من تلافيها تماما، وستقوم اللجنة بإرسال تلك الملاحظات إلى الإدارات الفنية المختصة بالوزارة لمتابعة إزالتها تماما.
وتؤكد اللجنة في هذا الصدد أنها ستقوم بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بتنفيذ مأموريات مفاجئة لكافة دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، للتأكد من تطبيق أحكام القانون، وستقوم حال ورود أية بلاغات أو شكاوى بالتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.