واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
ونجحت الأجهزة في تنفيذ ألف و404 قرارات إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة والمواطنين و261 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف بنطاق مديريات أمن (القاهرة، قنا، الغربية، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، بنى سويف، كفرالشيخ، البحيرة، المنوفية، القليويبة، أسوان، أسيوط، الأقصر، مطروح، الوادى الجديد وبورسعيد).
كما واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها الأمنية المُكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التعديات على مجرى نهر النيل (بالردم، البناء، أقفاص سمكية، مطاعم وكافيتريات، إلقاء مخلفات وتلوث بالنفايات) وإزالة كافة التعديات وصور وضع اليد على نهر النيل والمجارى المائية وضبط مخالفات الصيد والحفارات وماكينات رفع المياه والتعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين.
وأسفرت جهود الحملة - بنطاق المنطقة المركزية (القاهرة، الجيزة والقليوبية) - عن إزالة 135 حالة تعد و126 حالة تعد أخرى بنطاق محافظات المنوفية ودمياط والبحيرة والشرقية وبني سويف والفيوم والإسماعيلية والمنيا وسوهاج.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده .