حذرت منظمة هيومان رايتس واتش اليوم الأربعاء من " تصاعد قمع " الحكومة الباكستانية للمعارضة على شبكة الإنترنت.
وطالبت المنظمة الحكومة بالوقف الفوري " للمراقبة الحكومية المسيئة للنشاط الإلكتروني" وضمان حرية التعبير.
وأشارت المنظمة إلى سلسلة من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والسلطات العسكرية ضد المحتوى، خاصة الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير الداخلية شودري نصار على قد طالب منذ ثلاثة أيام السلطات بتعقب جميع من " يسيئ للجيش " على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمر باتخاذ إجراء فوري ضد المسيئين.
وكانت هيئة الاتصالات الباكستانية قد أرسلت منذ أسبوع رسالة نصية للملايين من المواطنين تحذرهم من تداول محتوى " تجديفي " على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بالإبلاغ في حال مشاهدة مثل هذا المحتوى.
وكانت الهيئة قد حجبت أكثر من 12 ألف صفحة على شبكة الإنترنت منذ بداية نيسان/أبريل الماضي.
وقال براد ادامز مدير المنظمة في آسيا" حماية إبداء الرأي على شبكة الإنترنت هو معيار يمكن أن يتم من خلاله تحديد ما إذا كانت الحكومات ديمقراطية".
وأضاف " قمع الحكومة الباكستانية لحرية التعبير على شبكة الإنترنت سوف يضع أصوات المعارضة في خطورة أكبر في بيئة مسمومة بالفعل".
وطالبت المنظمة الحكومة بمحاكمة الذين يرتكبون أعمال عنف على أساس الاتهامات بالتجديف على شبكة الإنترنت.
ويشار إلى أن الذين يتم اتهامهم بالتجديف في باكستان يصبحون هدفا لجماعات المسلمين التي تتعقب المخالفين، حيث يتم قتلهم أو حرقهم أحياء و الضرب بالهراوات في بعض الأحيان.
وتعتقد المنظمة أن بيانات وإجراءات الحكومة ربما تكون وراء وقوع سلسلة من الأعمال العنيفة.
فعلى سبيل المثال، اختفى خمسة مدونين كانوا يطالبون بالحرية الدينية كما وجهوا انتقادات للجيش الباكستاني. وقد تم الإفراج عن أربعة منهم