تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى، بحضور الوزير، لمعرفة كيفية هروب حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والإجراءات التى تم اتخاذها مع المقصرين فى القبض عليه.

واعتبر "بكرى" فى كلب الإحاطة الذى تقدم به، أن ما حدث يدعو للتساؤل وضرورة محاسبة المتورطين فى هروب المحكوم عليه حبيب العادلى، ولا يغنى عن ذلك القول إنه احتُجز فى مستشفى ولم تصل وزارة الداخلية لعنوانه، معتبرا أن عملية الهروب متعمدة، ويبدو أن هناك تواطؤا من البعض.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت فى جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وحسبما أفاد النائب مصطفى بكرى فإن وزارة الداخلية أخطرت نيابة وسط القاهرة بهروب "العادلى" من منزله بمدينة 6 أكتوبر.