قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على (مستوى الخبراء) على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، استحقتها مصر بجدارة في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي أتخذت خلال الشهور القليلة الماضية. وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، أن هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارالأجنبي والدولي إلى الاقتصاد المصري، ما سيساعد على انطلاق عمليات التنمية. وأكد أن انتهاج سياسيات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية سوف يؤمن الوطن من أي صدمات، وسيضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو الانطلاق والنمو. وأضاف أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم مهم ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وسيشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي. وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا اليوم أكد فيه إشادة لجنة الخبراء بالصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وبقوة الموازنة العامة للدولة التي أعدتها وزارة المالية للعام المالي 2017/2018، وأعلن الصندوق موافقته على مستوى الخبراء على منح مصر الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي بقيمة 25. 1 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ التي حصلت عليها مصر حتى الآن 4 مليارات دولار.