بحث وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وسفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة لورا كانسيكاس، إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالي التجارة الخارجية والتصنيع المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم /الثلاثاء/ أن اللقاء تناول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة حاليا ودوره في جذب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للسوق المصري، خاصة وأن فنلندا تتمتع بخبرات صناعية واسعة في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الحكومة المصرية حاليا.
وأكد وزير التجارة والصناعة ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وفنلندا، كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن البلدين تمتلكان فرصا وطاقات تصديرية ضخمة يمكن استغلالها لتخدم الاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.
وأشار قابيل إلى أهمية تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بين البلدين لتخدم منظومة التنمية في كل من مصر وفنلندا، مؤكدا على إمكانية توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنظومة التدريب، بما يسهم في تحسين قدرات الصناعة الوطنية ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل ما يزيد عن 75% من الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل بالسوق المصري، خاصة في مجال صناعة الأثاث، لاسيما وأن الحكومة المصرية بصدد البدء في إنشاء أول مدينة للأثاث بدمياط والتي تنتج أكثر من 80% من الأثاث في مصر.
وأضاف قابيل أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حاليا يمهد الطريق نحو إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة،والتي تتيح حزم تحفيزية ضخمة وتسهيلات استثمارية من شأنها التأسيس لمرحلة تنموية جديدة.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 353 مليون يورو، حيث تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية لفنلندا في السجاد والمنسوجات والمنتجات الكيميائية والفاكهة والبلاستيك، كما تتمثل أهم بنود الواردات في الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والأخشاب والورق، مشيرا إلى أن فنلندا تساهم في 30 مشروعا بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 3ر42 مليون دولار في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة.
من جانبها، أعربت السفيرة الفنلندية عن رغبة بلادها في توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن شركات السياحة الفنلندية تتابع عن كثب الوضع الحالي في مصر تمهيدا لاستعادة حركة السياحة الفنلندية القادمة إلى مصر، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.