بدأت انتخابات الرئاسة الفرنسية في اقاليم ماوراء البحار اليوم السبت، فيما تبدأ غدا الاحد فى داخل فرنسا. ويعد الرئيس الفرنسى أحد أقوى الرؤساء في أي ديمقراطية غربية.
وسيطر الرؤساء الذين دخلوا قصر الاليزيه فى السنوات الاخيرة على مجريات السياسة الداخلية ، خلال معظم مدة ولايتهم.
لكن في بعض الاحيان، عندما يهيمن على البرلمان الفرنسي حزب معاد للرئيس، تتقلص صلاحياته بشكل كبير، نظرا لان معظم سلطة الرئيس تستمد من تفويضه الانتخابي وهيمنته السياسية على حزبه، وليس مما ينص عليه الدستور.
وستكون تلك قضية رئيسية إما لايمانويل ماكرون أو مارين لوبان، في حال فوز إي منهما في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو المقبل، في الوقت الذى لا يبدو فيه أي من المرشحين في وضع قوي بشكل خاص.
ومازال حزب "ان مارش" (إلى الأمام)، الذي شكله ماكرون العام الماضي يتشكل، بينما تمكن حزب "الجبهة الوطنية" الذي تنتمي إليه لوبان من الفوز بمقعدين فقط من 577 مقعدا في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وتشمل صلاحيات الرئيس، كما ينص عليها الدستور الفرنسي تعيين رئيس الوزراء، ورئاسة مجلس الوزراء، وتعيين مسؤولين.
ويمكن أن يحل الرئيس أو الرئيسة البرلمان.
وبالتالي، يمكن لرئيس أو رئيسة يحظى بدعم أغلبية برلمانية أن يتأكد من تنفيذ برنامجه أو برنامجها لحكم البلاد.
وإذا حصل حزب آخر على أغلبية، لن يكون أمامه من خيار سوى تعيين رئيس وزراء من ذلك الحزب، الذي سيبدأ بعد ذلك بشكل فعال في تحديد السياسة المحلية للبلاد.
وبوصفه قائدا للقوات المسلحة، يكون لدى الرئيس سلطات واسعة، خلال حالات الطوارئ، ويحتفظ بشكل فعال بالسيطرة على الشؤون الخارجية والسياسة الدفاعية حتى عندما يسيطر حزب آخر على الحكومة.