كشفت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، عن أن العائد على الديون المصرية ارتفع بنحو 4 مرات من المتوسط في الأسواق الناشئة، كما ارتفع معدل تدفق النقد الأجنبي إلى 17%، مقارنة خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.وأضافت "بلومبرج"، في تقريرها، الجمعة، أن تدفق النقد الأجنبي إلى سندات الدين المصري لن تؤثر على عائدات السندات التي فاقت متوسط عائدات سندات الأسواق الناشئة بنحو 4 مرات في ظل أزمة اقتراض حكومية.وعزز المستثمرون في الخارج حيازات سندات الخزينة الحكومية إلى 79 مليار جنيه "4.4 مليار دولا"، في الرابع من إبريل الجاري، مقارنة بأقل من مليار جنيه قبل انخفاض العملة المحلية في نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية.وأوضح التقرير ارتفاع متوسط العائد على الدين المصري بمقدار 84 نقطة أساس هذا العام، ليصل إلى 17.5%، مقارنة بنحو 13 نقطة إلى 4.73% لمتوسط 31 دولة في مؤشر "بلومبرج" للأسواق المحلية الناشئة.وأشارت "بلومبرج"، في تقريرها، إلى أن ثالت أكبر اقتصاد في أفريقيا، وأكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، يواجه عجزا متزايدا في الميزانية، وزيادة في الديون التي تكلف المزيد من الخدمات، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة حماية عشرات الملايين من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع، بسبب التضخم الذي ارتفع بأكثر من 30% على أساس سنوي، ووفقا لبيانات "بلومبرج" رفعت الحكومة المصرية هدفها لمبيعات الديون المحلية بنحو 11% منذ بداية العام، و18% على الميزانية منذ بداية مارس الماضي.ومن جانبه أكد هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في شركة "سي آي كابيتال"، في تصريحات لـ"بلومبرج"، إنه "لا يمكن اعتماد إصلاحات تضخمية مثل التعويم، وخفض الإعانات مع تعزيز الميزانية في نفس الوقت"، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك مفاضلة"، متوقعا تجاوز عجز الميزانية 12% من إجمالي الناتج المحلي.يذكر أن مصر باعت سندات استحقاق تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة الأسبوع الماضي، بمتوسط عائد تزايد على 19%، بزيادة قدرها 30.4 مليار جنية أو أكثر من ربع المبلغ المستهدف للحكومة، والمقدر بنحو 342 مليار جنيه خلال الربع الجاري، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق.