في أعقاب تحديد سعر توريد القمح المحلي بنحو 555 جنيه للأدرب زنة 150 كيلو بدءًا من منتصف إبريل الجاري، قال هشام أبوالدهب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر التوريد «جاذب ومناسب» للفلاح. وأضاف «أبوالدهب» في تصريحات، الخميس، أنه «سيكون هناك فرق يقارب الألف جنيه في الطن إذا اتجهت الحكومة إلى الاستيراد من الخارج»، مثمنًا على قرار وزارة التموين بتفضيل تعزيز السوق المحلي، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح. وأشار إلى أن «القطاع الخاص سيقوم بدوره خلال الموسم، ولن يحظر استيراد القمح للقطاع الخاص»، قائلًا: «تناقشنا مع وزير التموين، وأكد لنا أن القرار ينفذ بشكل دوري، ولما رأى خطورة القرار على المنتجين أكد أنه سيكون هناك مراقبة على الاستيراد لكن لن يكون هناك حظر كامل»، مؤكدًا أنه «حتى الآن لا توجد مشكلات في واردات القطاع الخاص». وأوضح عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنه تم تشديد المراقبة على الصوامع هذا الموسم تجنبًا لمشكلات الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن «الحكومة ستقوم باستغلال أمثل لصوامع القطاع العام، فضلًا عن تفعيل الرقابة على صوامع القطاع الخاص». وقال «أبوالدهب» إن مشكلة السولار لن تشكل أزمة للمزارعين في حصد المحصول خلال الموسم، مشيرًا إلى أن في بعض الأحيان يتم تضخيم المشكلات «السولار موجود ومتوفر ولن يشكل مشكلة للمزارعين». وأكد أن «مصر تنتهز الفرصة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن «مصر لما تقول هتشتري الأسعار العالمية ترتفع، وعند الحديث عن اكتفاء 3 أشهر فورًا الأسعار تهبط». وقالت وزارة التموين في وقت سابق الشهر الماضي، إن مصر لن تمنع القطاع الخاص من استيراد القمح أثناء قيامها بشراء المحصول المحلي في تراجع عما قاله وزير التموين بحظر شامل على الواردات، لكنها فضلت مراقبة حركة الحبوب عن كثب.