نفي أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  صاحب تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إجراء أي تعديلات على مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه.

جاء ذلك على خلفية حالة الرفض بين الهيئات القضائية للقانون، واعتبار طرح تعديل القانون تغولا من السلطة التشريعية في حق السلطة القضائية.

  وأكد النائب  أن القانون أصبح حاليا في عهدة مجلس الدولة لمراجعة التعديلات ومطابقتها مع ما نص عليه الدستور، ثم تعود لمجلس النواب للتصويت النهائي على مشروع القانون، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون.

جدير بالذكر أن التعديلات المشار إليها تعطي الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتسببت في غضب القضاة وسجل نادي القضاة أسانيد رفضه التعديلات بمذكرة تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.