قال رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية، «سكوت برويت»، إن الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» سيوقع اليوم أمراً تنفيذياً يلغى القيود السابقة التي وضعها سلفه «باراك أوباما» على استخدام الفحم كوسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية. كان الرئيس الأمريكى السابق «أوباما» قد أعلن في أغسطس قبل الماضى عن خطة جديدة لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 32% في عام 2032 مقارنة بعام 2005، عبر استخدام خطة الطاقة النظيفة الأمريكية، التى أقرها البيت الأبيض لمواجهة الغازات المسببة للاحتباس الحرارى المنبعثة من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، إلا أن الرئيس الحالى «ترامب» يبدو وكأنه على غير وفاق مع تلك السياسات، حسب رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية، الذي يُدافع عن قرار «ترامب» بقوله: «على الرئيس حفظ وعوده لناخبيه، سنستخدم الفحم كى يعود العاملون في المناجم إلى أماكنهم، سنوفر لهم فرصا جديدة للعمل». وقال «برويت»، في مقابلة بثتها قناة «إيه بى سى نيوز»، أمس، إن قرار «ترامب» هدفه الأساسى توفير الطاقة الكهربائية لسكان الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار أقل من معدلها الحالى، مشيرًا إلى أن الاعتقاد السائد بكون النمو الاقتصادى ضد البيئة خاطئ تماماً، متهمًا إدارة الرئيس السابق «أوباما» بـ«بذل الجهود لقتل فرص الوظائف في طول البلاد وعرضها، عبر استخدام خطة الطاقة النظيفة». الرئيس السابق «أوباما» كان قد قطع وعدًا انتخابيًا في عام 2008 يُفيد بضرورة خفض الانبعاثات الغازية، عبر سن قواعد وتشريعات للحد من استخدام الفحم، ثم عاد وأكد في فيديو منشور على صفحة البيت الأبيض في عام 2015 أن «منشآت الطاقة هي أكبر مصدر منفرد للكربون الملوث المؤذى، أحد أسباب التغير المناخى»، مشيراً إلى أن السلطات الفيدرالية لم تفرض حدودًا للانبعاثات القصوى لتلك المنشآت، واعدًا الأمريكيين بـ«تغيير ذلك.. من أجل صحتكم وسلامتكم»، على حد قوله. غير أن الداعمين لسياسة الطاقة النظيفة التي وضعها الرئيس الأمريكى السابق يقولون إن الخطة خلقت آلاف فرص العمل ضمن حقل الطاقة النظيفة، وهو ما ينكره المشككون في قضية التغير المناخى، الذين يؤكدون بين الحين والآخر أن غاز ثانى أكسيد الكربون ليس مسؤولاً عن الاحترار العالمى. ويأتى تصرف ترامب تزامنًا مع تعليق العمل بخطة الطاقة النظيفة التي أقرها أوباما، بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضد الخطة من قبل أكثر من 100 شركة تعمل في مجال الفحم، يملك معظمها رجال أعمال داعمون للحزب الجمهورى الذي ينتمى إليه ترامب، وتنظرها محكمة الاستئناف الفيدرالية في الوقت الحالى. وأنهى ترامب في وقت سابق من الشهر الحالى تمويل خطة الطاقة النظيفة، إلى جانب عدد من البرامج الأخرى الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، كما وعد أثناء حملته الانتخابية بتعديل القواعد المتعلقة بالانبعاثات الغازية الخاصة بالمركبات، ما سيجعل من المستحيل على الولايات المتحدة استيفاء التزاماتها التي أقرتها في مؤتمر باريس عام 2015. ووصف رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية «سكوت برويت» التزامات الولايات المتحدة السابقة بخصوص تغير المناخ بـ«الصفقة السيئة»، مؤكدًا أن قرارات ترامب محاولة لتعديل «النهج غير القانونى الذي اتبعته الإدارة السابقة»، واصفًا قواعد أوباما بكونها «ضد البيئة»، ومؤكدًا أن ما يحاول فعله ترامب «المضى قدمًا في زيادة النمو مع عدم الإضرار بالبيئة». ويقف «برويت» على طرفى نقيض مع رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية السابقة «جينا مكارثى»، التي ترى أن خطة الطاقة الأمريكية النظيفة «منطقية وقابلة للتنفيذ في إطار رؤية واسعة وضمن خطة زمنية»، غير أن الضغوط التي مارسها كبار منتجى الطاقة في أمريكا جاءت بثمارها، حسب الدكتور محمد حسن، أستاذ الطاقات المتجددة في كلية الهندسة جامعة حلوان، الذي يقول إن القرار «أحمق من الناحية البيئية». ومنذ عام 2007 حتى العام الماضى تحاول أمريكا خفض انبعاثاتها الغازية عبر سياسة منع استخدام الفحم كوسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتمكنت بالفعل من خفض الانبعاثات بنسبة 2.5% في عام 2015، و1.6% في عام 2016. ويرى «حسن» أن العواقب البيئية خطيرة للغاية، فلا أحد «سوى ترامب وأنصاره» يستطيع إهمال الاحتباس الحراري كحقيقة أقرّها العلماء والمجتمع العلمى بأكمله، مشيرًا إلى أن اتجاه أوباما السابق «أعطى أملاً للعالم»، ومؤكدًا أن قرار ترامب الجديد يضع أعباء جديدة ليس على محاربى التغير المناخى فحسب، بل أيضًا على الاقتصاد. ويقول أستاذ الطاقات المتجددة إن القرار يبدو كأنه موفر من الناحية الاقتصادية، غير أن حقيقة الأمر أن هناك تكلفة إضافية سيدفع ثمنها المواطن الأمريكى من ضمنها انهيار الصحة العامة وخفض معدلات الإنتاج داخل المجتمع ما يعنى وجود عبء اقتصادى على الحكومة الفيدرالية، علاوة على تردى الجودة البيئية للمناطق المحيطة بمحطات توليد الطاقة التي تستخدم الفحم، «قد يخلق قرار ترامب وظائف وتحسنًا اقتصاديًا على المستوى القريب لكن سيأكل القرار كل مكتسباته بعد وقت ليس بالطويل». ويرى وائل نشار، خبير الطاقات، أن الدول تسعى لاستخدام مصادر الوقود التي تملكها كوسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية، «أمريكا تملك احتياطى فحم كبيرا للغاية، ومن الطبيعى أن تسعى لاستثماره»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» يرى أنه لا يجب أن يتحمل كلفة الاحتباس الحرارى بمفرده، «الدول الصناعية الكبرى هي السبب الرئيسى في الاحتباس الحرارى، وهى لا تتخذ خطوات جدية لحل الأمر بسبب الدوافع الاقتصادية، فالصين وأمريكا تملكان مصدراً هائلاً ورخيصاً للفحم، وبالتالى فالقرار مُبرر من الناحية الاقتصادية». غير أن «نشار» يعود ويؤكد خطورة استخدام الفحم الذي يؤدى لحدوث انبعاثات ضخمة من غاز ثانى أكسيد الكربون المُسبب للاحتباس، محذرًا من استغلال قرار ترامب للترويج لاستخدام الفحم في مصر كوسيلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، «الجدوى الاقتصادية تتعلق بتواجد الوقود، نحن لا نملك الفحم، وبالتالى يجب الابتعاد عن بناء منشآت جديدة تعمل به، هنا لا جدوى اقتصادية ولا بيئية في استخدام الفحم».