أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016. وقال «الجارحي»، في بيان له، الأربعاء، إن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة، خلال العام الماضي، على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، بحسب الأحوال عن عام 2016، وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016، تمثل 15% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2016، وتمثل نسبة التغيير 40%، وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%. وأضاف «الجارحي» أنه «يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة نشاط الاستيراد والتصدير»، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك، مشيرا إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار. من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، مما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمي معلن بالبنك المركزي. وأضاف «المنير»: أنه «تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين، وذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازي، وتم التواصل معهم في هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية، وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف».