وزعت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية، منشورًا دوريًا يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، والتحقيق مع أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضي الخصبة، التي تمثل عصب الاقتصاد الزراعي المصري، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية. وكشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 19 من الشهر الجاري، بلغت مليونا و673 ألفا و545 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و458 فدانا، عن ما قبله في 5 من الشهر الجاري، بلغت مليونا و665 ألفا و728 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و112 فدانا، بزيادة 346 فدانا خلال 14 يومًا وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية. وأضاف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه تمت إزالة 369 ألفا و4 حالة على مساحة 20 ألفًا و808 أفدنة وما لم تتم إزالته من حالات بلغ مليونا و304 آلاف و541 حالة على مساحة بلغت 53 ألفًا و649 فدانًا، موضحا أن نسبة الإزالة بلغت 27.9 % فقط من حجم المخالفات فقط.