أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات - النائب العام السابق، والتي تضم 67 متهمًا بينهم 51 محبوسًا و16 هاربًا، لجلسة ١ أبريل المقبل؛ لسماع مرافعة النيابة العامة. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.  تحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهما، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبي مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين في مطاعم. يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة "حماس" لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى "أبوعمر" لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامي جماعة الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين. ضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدي للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة "حماس". يواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.