قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إن ما يتم حالياً من إجراءات تأمين لبحيرة ناصر «عملًا بطوليًا ووطنيًا لا يقل أهمية عن ما يقوم به الجنود من تأمين في سيناء أو على الحدود المصرية الغربية، وخاصة أن هذه الجهود المبذولة تساهم في إعادة هيبة الدولة وتحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، والتى تظهر جلياً بتنمية الثروة السمكية، التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويستفيد منها المواطن والصياد والتاجر». كان المحافظ وبصحبته اللواء مجدى موسى، مدير الأمن، واللواء مصطفى جمعة مهدى، مساعد مدير الأمن، والدكتور محمود قطب، رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، استقلوا أحد لنشات تأمين بحيرة ناصر، وتوجهوا إلى ميناء جرف حسين لصيد الأسماك، والذى يقع جنوب مدينة أسوان بنحو 140 كيلو متر، لمراقبة تنفيذ قرار وقف الصيد في بحيرة ناصر بعد إسبوع من تفعيل القرار والذى تم تطبيقه في 15 مارس الجارى وينتهى في 15 مايو المقبل. وأضاف «حجازي» أن «وقف الصيد ببحيرة ناصر بالكامل لم يحدث منذ الـ 6 سنوات الماضية مثلما يحدث الآن، وأنه عندما كان يحدث إغلاق للبحيرة لم يكن يتم بالشكل المطلوب وهو ما يؤكده كل العناصر العاملة في هذا المجال سواء أجهزة أمنية أو جمعيات صيد أو صيادين»، مشيراً إلى أنه سيتم مواجهة أي مخالفات بحزم وردع كامل حيث أن هناك أكثر من وسيلة لتنفيذ أعمال التأمين وضبط أي مخالفات مستخدمين في ذلك سيف القانون للضرب بيد من حديد على كل مخالف أو أي عمل غير قانونى وغير شرعى.