أعلنت وزارة المالية، انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم (79) لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية، والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها عمرو الجارحي، وزير المالية، منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات، بجانب تلقي آي طلبات جديدة، مشيرا إلى أن القانون سمح لأول مرة للجان بإنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث «ابتدائي واستئنافي ونقض» أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات. وأضاف «المنير»، في بيان لوزارة المالية، الأحد، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتابع: أن «وزارة المالية حريصة أيضا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب، كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية». وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها، قال «المنير»: إن «من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية، مثل شركات المطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات، بجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، منها شركات بقطاع الأعمال العام». وأوضح أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي، وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد البنوك، وجمعية رجال الأعمال، بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كاف من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات. وأشار إلى أن مبادرة الوزير تأتي تيسيرا أولا على المستثمرين، وثانيا لتأكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ أي إجراء يدعم ذلك، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب اعضاءها من غير العاملين بالمصلحة، وتضم في تشكيلها أحد القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة. من جانبه، قال فتحي شعبان، مستشار وزارة المالية، إن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا، برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، حيث تتولي التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات، إلى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول. وطالب «شعبان» ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في إنهائها، بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لإنهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة، في 25/9/2017، ليحال إلى اللجنة المختصة.