أعلن المركز المصري لحقوق المرأة تقرير حالة المرأة المصرية لعام 2016 تحت عنوان: «المرأة المصرية 2016 خطوات هامة وتحديات كبيرة»، حيث رصد التقرير تدنى أوضاع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا. وتضمن التقرير السنوي بأقسامه الأربع وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعنف ضد المرأة، وختامًا جهود المركز المصري لحقوق المرأة على مدار عام 2016 في إطار الدفع بحريات المرأة ودعمها للوصول لحقوقها. ونظم المؤتمر معرضًا للرسامة الكاركاتيرية دعاء العدل تحت عنوان «50 صورة وأكثر عن المرأة». وقالت الحقوقية نهاد أبوالقمصان، رئيس للمركز المصري لحقوق المرأة، إن أهم ما نسعى إليه في عام المرأة هو تمكين المرأة اقتصاديا لأن لدينا إشكالية كبيرة في توفير القروض للنساء. من جانبها قالت سحر صلاح، مدير وحدة البحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة، إن وجود 89 نائبة في البرلمان المصري حسن من تمكين المرأة المصرية سياسيا في عام 2016، لافتة إلى نسبة تمكين الإناث في المؤسسات القضائية 6% فقط وهذا يدل على أن تمكين المرأة في المناصب القيادية أصبح في تراجع شديد. وأضافت سحر خلال كلمتها بالمؤتمر «انه بعد تمكين امرأة واحدة من منصب الوزير في عام 2016، وتمكين أخرى من منصب نائبة وزير، أكد على أن المرأة المصرية غير ممكنة في المناصب السياسية، متابعة أن «النائب إلهامي عجينة تعدى على حريات المرأة من خلال تصريحاته في لبس المرأة، وعن طلب الكشف عن عذرية الطالبات بجامعة القاهرة، وعن ختان الإناث، وكل هذا يعد تعديا سافرا على حقوق الإنسان».