اعتمد مجلس النواب، الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي «2014/2015»، التي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه، تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة، و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة. وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية، حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الحسابات الختامية للعام المالي «2014/2015» تكشف استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه، بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، و198.5 مليارا للأجور وتعويضات العاملين. وقال «الجارحي»، في بيان له، الأربعاء، إن «من المؤشرات المهمة ايضا للسياسة المالية نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام (2014/2015) إلى نحو 193 مليار جنيه فقط، وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة إلى 31.3 مليار جنيه فقط بالحساب الختامي». وأضاف أن «من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية أيضا سداد الخزانة العامة قروض محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي (2014/2015)، وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع 119.9%، وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتى في ظل ما يواجهه من تحديات، خاصة أن حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد علي 25.4 مليار جنيه،ـ مقابل 95.9 مليارا عام (2013/2014)». وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية تطرقت أيضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام «2014/2015»، التي حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه، مقابل 628.076 مليار جنيه، إجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه. وتابع: أن «الحساب الختامي لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه، وللكهرباء 23.6 مليار جنيه، ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه، ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه». وأوضح أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه، وفي المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه. وحول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحسابات الختامية، أكد وزير المالية أنها في معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية، وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز، وأيضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب، حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات بإعلام المجلس بكل ملاحظاته على الحسابات الختامية. وحول أهم تلك الملاحظات، قال وزير المالية: «إنها تتعلق بعدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة لعام (2014/2015) بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة»، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية، وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية، وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي. وأضاف أن «ثاني تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد إضافي بقيمتها عام (2013/2014)، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بان الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد، وإنما توزيعه على عدة أعوام، بحيث يتم إدراج المستخدم فعليا فقط، وهو الأمر الذي نفذ بدأ من عام (2013/2014) حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية، ثم 7.1 مليار جنيه في عام (2014/2015)، ثم 2.3 مليار جنيه في عام (2015/2016)، وهو أمر لا شك في صالح الاقتصاد المصري، وحتى لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل». وأردف: أن «هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط».