دخل أطباء التكليف، دفعة مارس 2017 بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إضرابًا كاملًا، والانضمام إلى باقي الأطباء الذين أعلنوا رفضهم للقواعد التي أقرتها إدارة التكليف بوزارة الصحة. وقال أطباء التكليف في بيان لهم، اليوم الأربعاء، إن «وزارة الصحة تجاهلت مطالبهم المحورية في بيانهم الصادر 12 مارس الجاري، مُتجاهلة معظم بنوده في خطوةٍ استعلائية سلطوية بحتة، وألحَقَتهُ باحتياجات كارثية منقوصة لأكثر من نصف الاحتياجات المعهودة في الأعوام السابقة في تحدٍ لإرادة عموم الأطباء، ومطالبهم العادلة بقواعد واحتياجات منصفة ومنطقية ومتوازنة». وأكد الأطباء، إضرابهم الكامل والتام عن التسجيل في حركة التكليف الحالية بقواعدها واحتياجاتها المُعلنة، مشددين على أن المطالب الأساسية لأطباء التكليف تتمثل في تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، قائلين إن إجمالي الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة يصل إلى ٦٢٤٧ طبيبًا«. وأضاف الأطباء في بيانهم أنه «وفقًا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء، والذي يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل لـ5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبين لكل وحدة بإجمالي 10 آلاف طبيب على الأقل». وتساءلوا: «كيف يتم خفض الاحتياجات في هذه الحركة لأكثر من الثلث، أم أنها خطة ممنهجة لإغلاق عدد كبير من الوحدات الصحية». ولفت أطباء التكليف إلى رفضهم القاطع والتَام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية؛ الخاصة بالتقدير الكلي وتقدير المادة، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، ونبهوا إلى أن اشتراط مرور عام كامل كعمل فعلي في التكليف للتقدم لحركة النيابات، وفي تجاهل لمواعيد استلام الدفعة للتكليف، سيسفر عنه عدم أحقيتهم للتقدم في كلتا الحركتين.